ما هو قانون القيمة المضافة الجديد 2016-2017 بأمر من السيسي بالصور

نعرض اليكم الان على موقع الوعد الاخباري الان ما هو قانون القيمة المضافة الجديد 2016-2017 بأمر من السيسي بالصور.

وذلك حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة ,ينفرد موقع أخبار مصر بنشر نص قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 7 سبتمبر 2016  ,وبصدور هذا القانون يتم إلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ,وكذا يلغى تلقائيا تسجيل كل من لم يبلغ حد المنصوص عليه فى القانون ويحق له تقديم طلب خلال 60 يوما يطلب فيه الاستمرار فى التسجيل فإذا لم يتقدم بطلب يعتبر تسجيله لاغيا وعلى من الغى تسجيله تقديم اقرارات ضريبة المبيعات لاخر فتره ضريبية قبل الإلغاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بالقانون.

قانون القيمة المضافة الجديد 2016-2017 بأمر من السيسي بالصور

ويشمل القانون المنشور بالجريدة الرسمية الإعفاءات ومنها على سبيل المثال السلع والخدمات لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وايضا السلع والخدمات المباعة للسفارات والقنصليات وبعض الشخصيات ذوى المكانة الدولية ,وفي الوقت نفسه اوضح القانون أنه لاتسري قواعد الخصم علي ضريبه الجدول أو على السلع والخدمات الواردة بقائمه الاعفاءات وكذلك السلع او الخدمات المشتراة او المستوردة باسم ولصالح مكلف اخر ,ويحدد القانون عقوبات التهرب من الضريبه وضريبه الجدول ومنها السجن من ثلاث الي خمس سنوات أو سداد غرامه من 500 جم الي 5000 جم كما تتضاعف عقوبه الحبس في حاله تكرار الجريمه خلال ثلاث سنوات ,واستحدث القانون عقوبات مخالفه الالتزام علي المحاسب ومنها الوقف عن ممارسه المهنه لمدة عام وسداد غرامه من 1000 جم الي 50000 جم.

وشملت المادة الأولى للقانون العمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضريبة على القمية المضافة، فيما تضمنت المادة الثانية إلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه فى نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمدة ثلاثة أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التى لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها فى القانون المرافق.

كما تضمنت المادة الثالثة استبدال عبارة “مصلحة الضرائب على المبيعات” أينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة “مصلحة الضرائب المصرية” ,ونشرت الجريدة نص القانون، وقائمة السلع المعفاة من الضريبة.


اقرأ ايضا


أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.