ماهي اسباب خفض رواتب العسكريين بالسعودية تأثر السيارات بالأوامر الملكية وردة الفعل علي تخفيض المرتبات

هل فية خفض لرواتب العسكرين في السعودية؟..نعنم تم خفض رواتب العسكريين في السعودية وننشرتأثير القرارات الملكية على العسكري وطريقة خفض الرواتب , نلقى الضوء على تأثير وردة الفعل علي تخفيض المرتبات بالشارع السعودي والاسباب التى أدت الي أصدار أوامر ملكية بخفض الرواتب بالمملكة والقرارات الصادرة عن الملك سلمان تنص من بين ما تنص على “تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20 بالمئة”، و”تخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15 بالمئة”.، كما تنص أيضا على تخفيض الإعانات السنوية التي تصرف لأعضاء مجلس الشورى لأعراض السكن والتأثيث أيضا بنسبة 15% .

اسباب خفض الرواتب بالسعودية “خفض رواتب العسكريين” ردة الفعل علي تخفيض المرتبات

وتخفيضات أخرى تطال المبالغ الممنوحة للأعضاء لشراء السيارات، وتكاليف قيادتها وصيانتها وما تستهلكه من وقود، في حين استثنت القرارات الملكية العسكريين المشاركين في الأعمال العسكرية على الحدود السعودية اليمنية، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج المملكة.
ويشير اقتصاديون سعوديون إلى أن قرارات العاهل السعودي، تأتي في إطار سياسة التقشف وخفض النفقات الحكومية التي باتت المملكة تنتهجها، وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي، عن خطتها لتحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد استثماري عالمي، لا يكون النفط محركه الوحيد فيما عرف ب”رؤية 2030″، والتي اشتملت على إجراءات من بينها جذب الاستثمارات للقطاع الخاص، وخفض الإنفاق الحكومي وخصخصة أصول حكومية.

تأثر السيارات بالأوامر الملكية , هل فية خفض لرواتب العسكرين في السعودية

وأصدر مجلس الوزراء السعودي، بجلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عددا من القرارات المتضمنة إلغاء بعض العلاوات والبدلات وتعديل البعض الآخر منها، في الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة وتضمنت الأوامر الملكية التي صدرت في بيان عقب الجلسة اليوم “تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15% بدءا من مطلع العام الهجري 1443”.
وشملت الأوامر تخفيض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15%، وتخفيض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15% والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.
وقرر المجلس عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري المقبل، معلنا استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة من هذا القرار، وكذلك استثناء المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج السعودية، تقديرا لما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن.
وستقوم اللجنة المشكلة بموجب البند (ثاني عشر) من القرار بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد في الأمر الملكي، ورفع ما يتم التوصل إليه.
وتفصيلا تضمنت الأوامر أولاً: عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري (1443هـ)، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
ثانياً: تلغى البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول ( أ ) المرافق لهذا القرار، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
ثالثاً: تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق في هذا القرار وفقاً لما ورد فيه، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
رابعاً: إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ج) المرافق لهذا القرار وفقاً لما ورد فيه، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
خامساً: يكون الحد الأعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي (أعمال خارج وقت الدوام الرسمي) 25% من الراتب الأساسي لأيام التكليف، و50% في العطل الرسمية أو الأعياد.
سادساً: لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على (30 يوماً ) في السنة المالية الواحدة.
سابعاً: يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة.
ثامناً: يسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ السعوديين (مدنيين وعسكريين) وغير السعوديين ـ في كل الأجهزة الحكومية، بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، سواء القائمة حالياً أو ما ينشأ منها مستقبلاً.
تاسعاً: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى ـ كل فيما يخصه ـ تعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والتنظيمات والقرارات بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدوره.
وشملت الأوامر إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية المقبلة كما يتحمل الوزير ومن في مرتبته – أو ما يعادلها – المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة
وتظهر الأرقام أن رواتب الموظفين في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية، تمثل ما نسبته 50 بالمئة من ميزانية الدولة، في وقت تبدو فيه إيرادات السعودية التي تعد أكبر مصدر للنفط في انخفاض متواصل، مع تواصل الانخفاض في أسعار الخام إلى ما دون الخمسين دولارا للبرميل، وكانت موازنه المملكة قد سجلت عجزا كبيرا العام الماضي، وصل إلى 98 مليار دولار وهو العجز الذي دفع حكومة المملكة، إلى الإقدام على خفض في الدعم الحكومي المقدم على الوقود والكهرباء والمياه في ديسمبر الماضي .
غير أن محللين غير سعوديين يرون أن الدوافع وراء إجراءات التقشف المتتالية، من قبل الحكومة السعودية لا تعود فقط إلى انخفاض الإيرادات بفعل التراجع الواضح في أسعار النفط فقط، وإنما تعود في جانب كبير منها أيضا إلى تورط السعودية في جبهات قتال إقليمية في المنطقة، ويرى هؤلاء أن تكاليف العملية العسكرية التي تقودها المملكة، ضمن تحالفها في اليمن والمستمرة منذ ما يزيد على العام، إضافة إلى تورطها في الصراع الدائر في سوريا، يرهق الميزانية السعودية كثيرا عبر مزيد من صفقات السلاح التي تبرمها المملكة

ردة الفعل علي تخفيض المرتبات

شدد المحامي سعد بن بخيت الزهراني على أهمية الامتناع عن المشاركة السلبية بالهاشتاقات التي يتم إنشاؤها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ويقصد منها الإساءة للمملكة حكومة وشعبًا ووطنًا؛ وذلك بعدما انتشر باليومين السابقين في عدة هاشتاقات من إساءات متكررة للحكومة وللقيادة، وذلك بعد صدور القرارات الأخيرة التي شملت تعديل بعض المواد المتعلقة بالمرتبات والإجازات والعلاوات، معتبرًا ذلك خروجًا على ولي الأمر وتأليبًا وقال الزهراني: “لاحظنا إساءات متكررة ضد الحكومة ولولاة الأمر إثر صدور بعض القرارات التي من شأنها خدمة الوطن والمجتمع، وقد تصدر المغردين المسيئين مجموعة من بعض الدول المجاورة التي تسعى لتأليب الرأي العام على الحكومة السعودية وقراراتها” وأردف “الزهراني”: “المشاركة المسيئة في هذه الهاشتاقات تعد تأليبًا وافتتاتًا وخروجًا على ولي الأمر، ولا يجوز شرعًا، ويُعد جريمة معاقب عليها حسب الشريعة الإسلامية والنظام، ويخضع بموجبها المُغرد للتحقيق والمحاكمة وعقوبة السجن”.