الرئيسية / اخبار / المالية: صرف مرتبات العاملين بالقطاعات فى الاجازات الرسمية #راس السنة الهجرية #6 اكتوبر #راس السنه 2017

وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وكان ذلك إيذانا بفترة من الاضطراب السياسي التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب. والسياحة والاستثمار الأجنبي مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد. وزاد نزيف احتياطات النقد الأجنبي في يوليو مع سداد آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر وهو مليار دولار في وقت سابق من هذا العام إضافة إلى سداد التزامات المديونية الخارجية في نطاق نادي باريس بقيمة 720 مليون دولار في نطاق نادي باريس. وأثر نقص الدولار على نشاط الأعمال في مصر التي تعتمد كثيرا على الاستيراد مما أسفر عن تكدس البضائع في الموانئ وتراجع ثقة المستثمرين.

المالية: صرف مرتبات العاملين بالقطاعات فى الاجازات الرسمية #راس السنة الهجرية #6 اكتوبر #راس السنه 2017

من اهم الاخبار الرسمية التى اعلنت عنها الحكومة المصرية فى الفترة الاخيرة مع كثرة الاجازات فى العديد من المناسبات القادمة الخاصة بكلا من راس السنه الميلادية والهجرية وايضا 6 اكتوبر وغيرها حسب قانون العاملين وصرف المرتبات .

المالية: صرف مرتبات العاملين بالقطاعات فى الاجازات الرسمية #راس السنة الهجرية #6 اكتوبر #راس السنه 2017 .

في هذا السياق، فقد أقرت الحكومة رسمياً، العمل بما جاء في قانون العاملين المدنيين لتطبيق القواعد المنظمة لإجازات الموظفين في الفترة الحالية، وعليه تكون أحقية الموظف في الحصول على الإجازة الاعتيادية كالتالي، طبقاً لفترة عمله:

في الفترة من 1/7/2015، وحتى 20/1/2016 يحق للموظف الحصول على إجازته الاعتيادية، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية المعمول به في الفترة المذكورة، ولا يجوز ترحيل ما تبقى من الإجازة إلاّ بعد التحقق من توفر الشروط المذكورة في اللائحة التنفيذية للقانون، إلى جانب وجود قرار من السلطة برفض طلب الإجازة لأسباب متعلقة بمصلحة العمل، على أن لا يتم ترحيل أكثر من ثلث الإجازة الكلية المستحقة.

في الفترة من 20/1/2016، وحتى 13/12/2016 يحق للموظف الحصول على كامل إجازته الاعتيادية عن عام 2016 طبقاً لقانون العاملين المدنيين، الصادر بقرار رقم (47) لسنة 1978.

للموظف الذي أنهى خدمته، الحق في صرف مقابل نقدي نظير إجازاته الاعتيادية المتبقية، طبقاً لأحكام قانون العاملين المدنيين ولائحته التنفيذية، وذلك كما كان مقرراً قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *