وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وكان ذلك إيذانا بفترة من الاضطراب السياسي التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب. والسياحة والاستثمار الأجنبي مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد. وزاد نزيف احتياطات النقد الأجنبي في يوليو مع سداد آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر وهو مليار دولار في وقت سابق من هذا العام إضافة إلى سداد التزامات المديونية الخارجية في نطاق نادي باريس بقيمة 720 مليون دولار في نطاق نادي باريس. وأثر نقص الدولار على نشاط الأعمال في مصر التي تعتمد كثيرا على الاستيراد مما أسفر عن تكدس البضائع في الموانئ وتراجع ثقة المستثمرين.

وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وكان ذلك إيذانا بفترة من الاضطراب السياسي التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب.

والسياحة والاستثمار الأجنبي مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد.

وزاد نزيف احتياطات النقد الأجنبي في يوليو مع سداد آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر وهو مليار دولار في وقت سابق من هذا العام إضافة إلى سداد التزامات المديونية الخارجية في نطاق نادي باريس بقيمة 720 مليون دولار في نطاق نادي باريس.

وأثر نقص الدولار على نشاط الأعمال في مصر التي تعتمد كثيرا على الاستيراد مما أسفر عن تكدس البضائع في الموانئ وتراجع ثقة المستثمرين.


اقرأ ايضا


أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.