ثأثير قانون جاستا على السعودية والملك سلمان: ماهو نص بنود قانون جاستا الامريكي jasta العدالة ضد رعاة الارهاب نص قانون جاستا “ما هو اقرار قانون جاستا “ويكيبيديا jasta bill

المملكة العربية السعودية: ماهو قانون جاستا الامريكي jasta العدالة ضد رعاة الارهاب نص قانون جاستا “ما هو قانون جاستا “ويكيبيديا jasta billماهو قانون جاستا الامريكي jasta العدالة ضد رعاة الارهاب نص قانون جاستا “تعرف على” ما هو قانون جاستا ويكيبيديا jasta bill ومنذ رفض فيتو الرئيس الامريكي، باراك اوباما، على مشروع قانون جاستا، من جانب مجلس النواب، يبحث الجميع عن ماهو قانون جاستا ؟، هو قانون ويعني العدالة ضد رعاة الارهاب، ويتيح لاقارب ضحايا الارهاب وضحايا ال11 من سبتمبر خصوصا، برفع الدعاوي القضائية علي دول بشكل مباشر ، وهو قانون في ظاهرة فرصة كبيرة للدول الاستعمارية مثل امريكا، بعد ان تخلت عن فكرة الاستعمار العسكري لنهب الثروات للبلاد، فقررت ان تنهب الثروات عن طريق القانون .

ثأثير قانون جاستا على السعودية والملك سلمان:-

أصبح من الممكن جدا أن يمثل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمام القضاء الأمريكي بموجب قانون “جاستا”، الذي يتيح لضحايا اعتداءات إرهابية ملاحقة حكومات وزعماء دول أجنبية والامتعاض إزاء هذا القانون لا يقتصر على المملكة العربية السعودية.. بل إن دولا حليفة عديدة للولايات المتحدة لم تخفِ قلقها إزاء إعادة النظر بالمبدأ شبه المقدس في القانون الدولي وهو حصانة الدول، حتى إن دولا في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وهولندا هددت بتشريعات مماثلة ردا على القانون الأمريكي، ما قد يتسبب بسلسلة طويلة من الملاحقات القضائية على المستوى الدولي ضد الولايات المتحدة وممثليها في الخارج من دبلوماسيين أو عسكريين.

والسيناريو الكارثي نظريا في قانون جاستا هو: “إن العاهل السعودي نفسه قد يدعى للمثول أمام محكمة في نيويورك ليستجوبه نائب عام وفي حال لم يمثل فقد يصدر حكم ضد السعودية وهذا القانون يؤكد للقادة السعوديين أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تخلت بشكل أو بآخر عن حلفائها في المنطقة من أجل سياسة أكثر تقربا من إيران وتنفي الرياض بشدة أي علاقة لها بهجمات 11 سبتمبر، وقامت لجنة تحقيق أمريكية عام 2004 بتبرئتها من أي علاقة لها بالاعتداء.

ماهو قانون جاستا وثأثير قانون جاستا على السعودية وعلي ماذا ينص قانون جاستا

قانون جاستا يلغي مبدأ السيادة ويخل بميثاق الامم المتحدة

قد تعمد السعودية الى تقليص تعاونها مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب، بعد اقرار الكونغرس الاميركي قانونا يتيح لاقارب ضحايا اعتداءات 11 ايلول مقاضاة المملكة، وهو ما تراه الرياض بمثابة “طعنة في الظهر”، وفقا لمحللين.

قانون جاستا jasta، سوف يتم اقرارة من جانب الكونجرس الامريكي، بعد ان تم رفض الفيتو من رئيس الدولة الامريكية اوباما في مسرحية، سخيفة ، ويتيح القانون لاهالي الضحايا، السماح للمحاكم الامريكية والوطنية بشكل عام، فرض ولاية قضائية علي الدول الاخري !، في اخلال تام لمبدأ السيادة التي تتمتع به الدول والمبدأ الذي يقره ميثاق الامم المتحدة .

قانون جاستا يستهدف المملكة العربية السعودية بشكل خاص ما مضمون قانون جستا

ويتيح القانون للناجين من احداث نيويورك وواشنطن العام 2001 واقارب الذين قضوا فيها، التقدم بدعاوى قضائية في المحاكم الاميركية ضد حكومات اجنبية للمطالبة بتعويضات، في حال ثبوت تورط هذه الحكومات في الاعتداءات التي راح ضحيتها زهاء 3 آلاف شخص ونفت الرياض اي دور لها في الهجمات. كذلك، لم تثبت التحقيقات الاميركية التي وجهت الاتهام الى تنظيم “القاعدة”، اي ضلوع رسمي سعودي. الا ان 15 شخصا من اصل 19 خطفوا الطائرات التي نفذت بها الهجمات في نيويورك وواشنطن، كانوا سعوديين.

كما يعد القانون الجديد الذي عارضه اوباما بشدة واستخدم حق النقض “الفيتو” ضده، من الخطوات الاميركية النادرة ضد السعودية. ويرى المحللون ان التعاون الامني قد يصبح موضع شك، اضافة الى مجالات تعاون اخرى ابرزها المالي والاقتصادي.

ويرى الانصاري ان “السعودية طُعنت في الظهر من خلال هذا القانون غير المدروس وغير الواقعي”، متسائلا: “كيف يمكنك مقاضاة بلد يتعاون واياك في مجال، وهو نفسه الذي توجه فيه اليه اتهامات غير مسندة؟”

ووفقا للمستشار الاول مدير برنامج الامن والدفاع ودراسات مكافحة الارهاب في مركز الخليج للابحاث مصطفى العاني، على السعودية “تقليص الاستثمارات المالية في الولايات المتحدة، وتقليص التعاون السياسي والامني” مع واشنطن.

وكانت تقارير صحافية اشارت سابقا الى ان السعودية لوّحت بسحب مليارات الدولارات من الاستثمارات في الولايات المتحدة، في حال اقرار القانون، رغم ان مسؤولين سعوديين قللوا اهمية هذه التقارير. ويرى الصحافي والمحلل السعودي جمال خاشقجي انه “سيكون من الصعب جدا على السعودية ان تواصل التعاون الاستخباري” مع الولايات المتحدة، بعدما اتخذت الاخيرة “موقفا عدائيا كهذا”. ويقول ان المسؤولين السعوديين قد يكونون في خضم اجراء مناقشات حول رد فعلهم، او “سينتظرون الى ان يتم تقديم الدعوى الاولى”.

غير ان المعلق السعودي يشدد على وجوب التروي في اي خطوة. ويقول: “من المهم ان يكون الاميركيون الى جانبنا” لمواجهة ازمات المنطقة، خصوصا في سوريا واليمن، والخصم الاقليمي الابرز ايران.

ويأتي القانون الاميركي في وقت تواجه السعودية انتقادات متزايدة، بعضها من واشنطن، على خلفية ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين للنزاع في اليمن، حيث تقود منذ آذار 2022 تحالفا عسكريا داعما للحكومة في مواجهة المتمردين. ويرى خاشقجي ان على الرياض اجراء اعادة تقييم “في الداخل” لازالة الاسباب التي قد تكون ادت لنيل القانون تأييدا واسعا في الكونغرس.

بعد أيام قليلة من رفض الكونجرس الأمريكي بغرفتيه، الفيتو الذي تقدم به الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضد قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” المعروف إعلاميا بـ”جاستا”، والذي يسمح لمواطنين رفع دعاوى قضائية ضد حكومات أجنبية.

وأعلن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي حملة دولية لمقاضاة حكومة الولايات المتحدة وقادة حاليين وسابقين لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، ومحاكمتهم أمام قضاء عالمي متخصص، وأوضح المركز في بيان أصدره، أمس الأحد، أن فريقًا من الخبراء والقانونيين لدى المركز يعكفون حاليًا على إعداد ملفات كاملة حول سبل التقاضي والإجراءات المتبعة أمام المحاكم التي تتمتع باختصاص عالمي، وطبقًا للقوانين المحلية التي تنتهج عالمية الاختصاص، ولم يستبعد الفريق القانوني أن يكون هناك تقاض أمام المحاكم الأمريكية بناء على قانون «جاستا» المقترح تطبيقه أخيرًا في أمريكا، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية.

ودعا البيان كافة ضحايا النظام الأمريكي في مختلف دول العالم ومن مختلف الجنسيات إلى التواصل مع الحملة، وتقديم كافة الوثائق لديها تمهيدًا لبحث سبل التقاضي، مؤكدا أن عملية التقاضي لا تلزم الضحايا بأي أعباء مالية، وتعهد المركز بتوفير السرية الكاملة لبيانات ووثائق الضحايا حتى يتم تقديمها إلى المحكمة المختصة، كما دعا المركز الحكومات التي تعرض مواطنوها لانتهاكات من حكومة أمريكا أو ممثليها أو جماعات مسلحة مدعومة منها إلى إصدار تشريعات مماثلة لقانون «جاستا» لكي يسمح لمواطنيها وغيرهم ممن تعرضوا للانتهاك بمقاضاة حكومة أمريكا ومسؤوليها، مشيرا إلى أن الدعوة مفتوحة للمنظمات والخبراء القانونيين كافة للتعاون معها ودعت السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى “اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون جاستا وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي المنعقد اليوم الاثنين، أن “اعتماد قانون جاستا في الولايات المتحدة الأمريكية، يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية”.

وكان اوباما استخدم الجمعة حق النقض “الفيتو” ضد القانون الذي اقره الكونغرس في وقت سابق. الا ان مجلسي الشيوخ والنواب اعادا التصويت الاربعاء، فأيد 348 نائبا تعطيل “الفيتو” الرئاسي، في مقابل 77. وفي مجلس الشيوخ، أيّد التعطيل 97 سناتورا من 98 قانون جاستا سيكون له تأثير بالغ على استقرار العلاقات بين الدول، وبالتالي انعكاسات هذا التأثير على أسواق المال والاقتصاد العالمي فإنه لم ينص صراحة على تسمية المملكة العربية السعودية في تحميلها المسؤولية الجنائية عن وقوع الحادثة الشهيرة كما صور ذلك الإعلام، إلا أن الأمر الذي ينبغي توجيه النظر إليه سياق الأحداث المتزامنة التي مرت بها المملكة مؤخراً، والوقت الذي أثير فيه “قانون جاستا”، والطريقة التي تعاملت بها وسائل الإعلام مع الحدث حتى أضحى حديث الساعة، ليستقر في الأذهان أن المقصود من هذا المشروع في الدرجة الأولى هو المملكة باعتبارها ذات ثقل في موازين الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص والعالمي بشكل عام، وباعتبار ثقلها في موازين القوى الدولية .

أوضح أستاذ القانون الدولي في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام، الدكتور هشام البشر أن قانون جاستا يمكّن الأفراد في الولايات المتحدة من التقدم للمحاكم الوطنية بدعاوى ضد الأفراد والدول في القضايا المتصلة بالإرهاب وقال ولا شك أن هذا القانون فيه استئثار واضح من الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة على باقي دول العالم، وضرب بميثاق هيئة الأمم المتحدة عرض الحائط، وفتح لأبواب النزاعات والحروب التي لم تتوقف إلا بانضمام الدول إلى هيئة أممية عالمية تسعى إلى بسط السلم والعدالة وعُرِفت محاكم الولايات المتحدة الأمريكية بالمبالغة الكبيرة في التعويضات المادية والمعنوية في القضايا المعروضة عليها، ولكن يجب أن نعرف أننا نتحدث هنا عن قضايا متعلقة بالإرهاب وقضايا المدعى عليه فيها دول، فلا شك أن مبالغ التعويضات ستكون أضعاف المبالغ المعتادة.

وأردف: الولايات المتحدة الأمريكية وضعت نفسها أمام مأزق دولي كبير، فهي فرضت قانوناً يمكّن أي فرد أن يرفع دعوى على أي دولة يتضح أنها راعية للإرهاب في محاكمها الوطنية، وهذا القانون لم ينصّ على دولة بعينها، وفي ذلك دلالة على إمكانية أن تحاكم أي دولة من دول العالم في المحاكم الوطنية الأمريكية سواء في الوقت القريب أو البعيد، وهذا يحتم على المجتمع الدولي أن يبدأ بالعمل بالمبدأ المعروف في القانون الدولي مبدأ المعاملة بالمثل، فتسنّ القوانين التي تمكّن الأفراد في دولهم من محاكمة الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما مع انتشار استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية في جميع دول العالم والقانون يمكّن الأفراد من محاكمة أمريكا نفسها حول جرائمها الإرهابية والمنتشرة حول العالم، فتفتح الولايات المتحدة الأمريكية بذلك القانون فرصة ذهبية للأفراد من جميع دول العالم لمحاكمة الولايات المتحدة الأمريكية في محاكمها الوطنية.