رد السعودية على قانون جاستا ..سيضر السعودية ومصر “ما هي قانون جاستا ويكيبيديا”تعديل قانون العدالة ضد رعاة الارهاب
ما هي جاستا ويكيبيديا فى خبر عاجل قانون جاستا سيضر السعودية ومصر وصرح الدكتور محمد الساعد الكاتب الصحفي بالسعودية،بخصوص تعديل قانون العدالة ضد رعاة الارهاب إن قرار الكونجرس الأمريكي حول “العدالة ضد رعاة الإرهاب” يهدم أسس راسخة في الأعراف الدولية.
تعديل قانون العدالة ضد رعاة الارهاب ورد السعودية على قانون جاستا ..هل تسحب السعودية أرصدتها من أمريكا ردا على قانون جاستا
رفض مجلس الشيوخ الأمريكى الذى تسيطر عليه الأغلبية من الحزب الديمقراطى حق الفيتو الذى قام به الرئيس الأمريكى، المنتهية ولايته باراك أوباما لمنع إصدار قانون جاستا الأمريكى – قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب – الذى يعطى الحق ويسمح لأسر ضحايا حادث الـ11 من سبتمبر لعام 2001 بمقاضاة المملكة العربية السعودية والحكومات المتهمة فى الحادث الرفض يثير العديد من التساؤلات وتعكس تعقيدات واشتباكات السياسة الأمريكية داخليًا وخارجيًا.. البعض يفسر الرفض من المجلس «الديمقراطى» إلى التوقعات بفشل المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون فى الفوز فى الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر المقبل وفوز المرشح الجمهورى دونالد ترامب، وبالتالى توريط ترامب مع السعودية ودول المنطقة فى بداية ولايته.
هل تسحب السعودية أرصدتها من أمريكا ردا على قانون جاستا
الأمر الآخر هو أن الرفض تجاهل تحذيرات أوباما بأضرار صدور القانون على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية سياسيًا واقتصاديًا خاصة مع «شريك وحليف» استراتيجى منذ الثلاثينيات فى منطقة الشرق الأوسط وهو السعودية فهل يعنى ذلك وضع العراقيل و«الأشواك» فى طريق الرئيس الأمريكى المقبل إلى البيت الأبيض؟
فالقرار الذى تم تفعيله بالفعل بأول دعوى قضائية من أرملة أحد الضباط الأمريكان له تداعياته الخطيرة على الأقل فى الجانب الاقتصادى، فالسعودية بالتأكيد لن تظل صامتة أو مكتوفة الأيدى أمام القانون الذى يخترق السيادة السعودية وسيادة عدد من دول المنطقة.
السعودية كانت حذرت من قبل صدور القانون من عواقبه على «شراكة متينة منذ عقود» بين البلدين، وهددت ببيع سندات خزانة وأصول بالولايات المتحدة تصل قيمتها لـ750 مليار دولار، فى حال إقرار الكونغرس لمشروع قانون جاستا، فهل تعيد السعودية ودول المنطقة حساباتها فى العلاقات مع واشنطن خاصة فى الجانب الاقتصادى للتأثير على الاقتصاد الأمريكى المترهل وبالتالى التأثير على متخذ القرار، بمعنى آخر هل تفكر السعودية فى سحب استثماراتها من أمريكا خوفا من التجميد والمصادرة؟
حتى هذه اللحظة لا تعطى تعليقات المسؤولين السعوديين تصورًا عما يمكن أن يكون عليه رد فعل الرياض تجاه القانون، وخلال زيارته يوم الخميس الماضى لأنقرة، قال ولى العهد السعودى الأمير محمد بن نايف إن «الاستهداف واضح ولا يختلف عليه اثنان، لكن المهم أن نحصّن أنفسنا قدر الإمكان».
بقى أن نعرف أن حجم الاستثمارات السعودية فى أذون وسندات الخزانة الأمريكية، يبلغ 116.8 مليار دولار، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية فى مايو الماضى، بخلاف الاستثمارات الخاصة التى تتراوح فى بعض التقديرات أكثر من 800 مليار دولار.
قانون جاستا سيضر السعودية ومصرقانون جاستا سيضر السعودية ومصر تعديل قانون العدالة ضد رعاة الارهاب
وقال :”يجب أن يكون التقاضي عابر للقارات؛ لأن أمريكا تعتقد أنها قادرة على معاقبة كل من خارج بلادهم، وما فعلته يفتح الباب أمام الدول لمحاكمة الأمريكان على ما حدث في دول كثيرة وأن ما حدث بسبب ضعف شخصية أوباما”.
وتابع”: “أوباما يضع لبنات سوداء في مستقبل أمريكا، والكونجرس أجل عطلته السنوية لنظر القانون، وهو ما يؤكد وجود مؤامرة مدبرة والمستهدف هما السعودية ومصر لأنهما حجر الزاوية في الدول العربية، فالعالم العربي اليوم مريض فسوريا ولبنان والعراق وليبيا دول ضيفة والسعودية ومصر الأمل الوحيد للتصدي من خلال اتفاق الشعوب على المواجهة، خاصة وأن بيننا خونة يجب التصدي لهم”.
قانون جاستا ويكيبيديا
العدالة ضد رعاة الإرهاب (بالإنجليزية:Justice Against Sponsors of Terrorism Act) ويختصر (بالإنجليزية: JASTA) ويكتب أحيانًا بوسائل الإعلام العربي جاستا بنفس لفظ المختصر الإنجليزي.وهو مشروع قانون معلق في كونغرس الولايات المتحدة يضيق المفهوم القانوني للحصانة السياسية عبر تعديل قانوني حصانات السيادة الأجنبية و قانون مكافحة الإرهاب. مشروع القانون مرر من قبل مجلس الشيوخ بلا أي المعارضة في مايو 2022 ، وفي سبتمبر 2022 مرر كذلك بالإجماع من مجلس النواب. القانون لا يذكر هجمات 11 أيلول / سبتمبر أو المملكة العربية السعودية, إلا أنه سيسمح ضمنيًا بإجراء دعاوى قضائية ضد المملكة من قبل الضحايا وأسرهم.[1]
محتويات [أخف]
1 الكونجرس بين الداعمين والمعارضين
1.1 الداعمين في مجلس الشيوخ
1.2 الداعمين في مجلس النواب
1.3 البيت الأبيض و القانون
1.4 التصويت في مجلس النواب
1.5 التصويت على نقض النقض في مجلس الشيوخ
2 نتيجة التصويت
3 التأثير على العلاقات الأمريكية السعودية
4 انظرأيضًا
5 المراجع
6 وصلات خارجية
الكونجرس بين الداعمين والمعارضين [عدل]
طُرح المشروع لأول مرة في ديسمبر 2009 ، وأعيد مرةً أخرى لطاولة النقاش في مجلس الشيوخ في 16سبتمبر 2022 ،ثم أُقر من مجلس الشيوخ في 17 مايو 2022 .
الداعمين في مجلس الشيوخ[عدل]
جون كورنين، الجمهوري من ولاية تكساس و تشاك شومر، ديمقراطي من نيويورك من الداعمين الرئيسيين لهذا القانون في مجلس الشيوخ.
الداعمين في مجلس النواب[عدل]
القانون تدعمه أكثر من 50 جهة ومن مؤيديه في مجلس النواب بيتير كينج جمهوري من نيويورك ، و جيرولد نادلير, ديمقراطي من نيويورك .[2]
البيت الأبيض و القانون[عدل]
قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جوش ارنست قبل فترة وجيزة من تصويت مجلس الشيوخ على التشريع أن البيت الأبيض قلق من أن قانون جاستا يمكن أن يضع الولايات المتحدة و دافعي الضرائب و الدبلوماسيين في خطر كبير إذا ما أقر قانون مماثل في بلدان أخرى[3].
التصويت في مجلس النواب[عدل]
صودق على مشروع القانون بالموافقة بالإجماع في 12 سبتمبر 2022, في مجلس النواب.[4] وفي نفس اليوم تم تمريره . بعدها قال جوش ارنست أن الرئيس أوباما من المحتمل جدا أن يستخدم حق النقض ، [5][6] وهو ما فعله في 23 سبتمبر 2022.[3] إلا أنه من الممكن أن ينقض نقض الرئيس إذا وافق ثلثي المصوتين فقد قال ريتشارد بلومينثال أنه سيتم كسر فيتو الرئيس على قانون مقاضاة السعودية بسرعة وسهولة .[3][3]
التصويت على نقض النقض في مجلس الشيوخ[عدل]
رجع ريتشارد بلومينثال فقال المبدأ واضح، اذا كانت الحكومة السعودية غير ضالعة في الهجوم فيجب الا تخشى القانون. وثنى بعده عضو اللجنة المالية جون كرونلينفقال بأن القانون لا يذكر دولة بعينها وهذا لا يعني قطع علاقتنا مع اي دولة بل احترام اصوات الضحايا.
نتيجة التصويت[عدل]
أبطل مجلس الشيوخ الأمريكي في سابقة تاريخية ” فيتو ” الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، لتشريع قانون ” العدالة ضد رعاة الارهاب ” وذلك في 28 سبتمبر 2022.
التأثير على العلاقات الأمريكية السعودية[عدل]
مشروع القانون أثار توترات مع المملكة العربية السعودية.[3] عندما قدم ، الحكومة السعودية هددت بيع ما يصل إلى 750 مليار دولار في سندات الخزينة الأمريكية للأوراق المالية وغيرها من الأصول إذا تم تمرير مشروع القانون.[7] عدد من المستقلين المحللين الاقتصاديين كما في”نيويورك تايمز”قالت أن المملكة العربية السعودية من غير المرجح أن تفعل مثل هذه التهديدات ” ، معتبرا أن مثل هذا البيع سيكون من الصعب تنفيذ و في نهاية المطاف سيشل اقتصاد المملكة.”[7]
