أخبار أسقاط مديونية وتصفية سداد فواتير الكهرباء والمياه بالمملكة

سبق – المملكة العربية السعودية – أخبار.. أسقاط ..مديونية ..وتصفية ..فواتير الكهرباء ..والمياه وأكدت مصادر حسم جهات عليا ملف الخلافات التي نشبت بين ملاك العقارات مع وزارتي البيئة والمياه والزراعة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، وما تعانيه الوزارتين عند انتقال ملكية العقارات من مالك إلى آخر من ناحية عدم تصفية البائع فاتورتي (المياه، والكهرباء) وتعديل اسم المشترك بفواتير الاستهلاك بعد إجراءات المبايعات وطلبت الوزارة تضمين صكوك المبايعة نصا يلزم المشتري بتسديد المديونية المترتبة على استهلاك الماء والكهرباء، وذلك لحفظ حقوق البائع والمشتري ومقدم الخدمة وإنهاء الدعاوى التي ترفع ضد الوزارتين بهذا الشأن.


في الوقت الذي أوضحت فيه شركة المياه الوطنية عدم صحة ما تم تداوله حول صدور آلية جديدة لتعرفة المياه وإعفاء المستهلكين من الفواتير السابقة،عن آلية تقسيط المديونيات السابقة لعملائها، المتمثلة في تحديد كلا الطرفين (العميل والشركة) نسبة تقسيط المبالغ والمدة الزمنية من خلال برنامج التقسيط. وأكدت الشركة في بيان لها أمس، أن ما تم اتخاذه من إجراءات هو فصل المديونيات السابقة في حال وجودها لدى العملاء، مع إمكانية تقسيطها وفق الضوابط التي وضعتها الشركة وأشارت إلى أنه يمكن للعملاء الاطلاع على المديونيات السابقة في حال وجودها من خلال فرعها الإلكتروني وعبر خدمة استعراض الفواتير؛ علما بأن المبالغ مستحقة السداد ضمن الفواتير الصادرة تمثل فترة الاستهلاك الشهرية.

كما أكدت الشركة استعداد منافذها لتلبية كل الخدمات لعملائها، في مراكز الخدمة ومركز الاتصال الموحد، وكذلك الفرع الإلكتروني لخدمات العملاء؛ مشددة على حرصها على دقة بيانات الفواتير وإرسالها رسائل نصية للعميل تتضمن قيمة الفاتورة ووجهت الجهات العليا هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتطبيق اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية واتفاقية استهلاك الخدمة الكهربائية (للمستفيد من الخدمة) اللتين من المتوقع العمل بهما في نهاية عام 2016، وذلك بالنسبة للمديونيات المترتبة على استهلاك الكهرباء، اضافة إلى قيام شركة المياه الوطنية بالتقيد بالنسبة للمديونيات المترتبة على استهلاك المياه الذي يقضي بأنه على الشركة تحصيل جميع استحقاقاتها بما في ذلك مقابل خدماتها في مواعيدها المحددة وبانتظام من جميع المشتركين دون استثناء ومحافظ هيئة تنظيم الكهرباء المزدوج، إن العام المقبل، سيتم إطلاق مشروع تحويل الفواتير باسم المستفيد وتحويل فواتير الكهرباء من اسم مالك العقار في حالة البيع لضمان حقوق ملاك العقار والحد من تجاوزات المماطلين في تسديد الفواتير أثناء بيع عقارهم والتنظيم الجديد يحل كثيرا من الإشكالات القائمة حاليا، خاصة في حال انتقال المستفيد من عقار إلى آخر فإن مالك العقار قد يتحمل الفواتير المتأخرة أو تفصل الخدمة الكهربائية عن العقار فلا يستطيع الاستفادة منه، أما التنظيم “الجديد” يتضمن “عند انتقال المستفيد من عقار إلى عقار آخر ينتقل معه حساب المديونية دون تبعات على مالك العقار، كما أنه يساعد مستقبلا على تحديد هوية المستفيد، خاصة في الحالات التي تحتاج إلى دعم من الدولة لظروف خاصة، فينتقل الدعم معه إذا غيّر مسكنه والهيئة ضمن جهودها الحثيثة لتحقيق أعلى مستويات الأداء في أعمالها، تضع خدمة مستهلكي الكهرباء ضمن أولوياتها، وتركز بذلك على تحقيق احتياجاتهم وتطلعاتهم. وتشكل الهيئة حلقة وصل رئيسة بين المستهلك ومقدم الخدمة تحمي المصلحة العامة والخاصة، وتسعى للارتقاء بالخدمات والتأكد من التزام جميع الأطراف بواجباتهم.

ويتم استكمال إنشاء برنامج الفوترة المطلوبة خلال العام المقبل، ومن ثم يتم نقل المعلومات إلى النظام الجديد وتطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات اللازمة لتفعيلها، علما أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تتولى مسؤولية تنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه المالحة، وتقوم في هذا الشأن بعدة مسؤوليات رئيسة منها تطوير خطط التوسع والنمو في هذه الصناعات ومراقبة أداء مقدمي الخدمة وذلك علاوة على وضع معايير الأداء التي يجب عليهم الالتزام بها لتقديم خدمة ذات مستوى وموثوقية عاليتين والفصل في الخلافات التي تنشأ في هذه الصناعات سواء بين مقدم الخدمة والمشتركين أو بين مقدمي الخدمة ومراقبة التكاليف، إضافة إلى اقتراح التعريفات التي يتقاضاها مقدمو الخدمة من المشتركين، ورعاية مصالح المشتركين ومقدمي الخدمة، ومنح التراخيص للمستثمرين في صناعة الكهرباء وتحلية المياه.


اقرأ ايضا


أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.