بطلان الحكم المطعون على المعزول “محمد مرسى” بقضية التخابر مع حماس والحرس الثورى الإيرانى

حيث طالبت هيئة الدفاع عن الطاعنين بجلسة اليوم ببطلان الحكم المطعون عليه بسبب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع وبطلان إجراءات الضبط الجنائي وبطلان تحقيقات النيابة العامة وقاضى التحقيق وطالب بنقض الحكم .

بطلان الحكم المطعون على المعزول “محمد مرسى” بقضية التخابر مع حماس والحرس الثورى الإيرانى .

ودفع الدفاع بعدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم ولائيا لنظر القضية واستندت فى ذلك إلى أن مرسى كان رئيسا للبلاد وقتها ولم يتنح عن الحكم، وأكد الدفاع على أنه مازال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية، على حسب وصفه وأشار الدفاع بجلسة اليوم إلى أن الثورات التي حدثت على مر العصور بتاريخ مصر لم تزيل صفة رئيس الجمهورية بحب القانون المعمول به لوقتنا.

هذا ودلل الدفاع على ذلك بقوله أن الرئيس الأسبق حسني مبارك ظل يتمتع بصفته رئيساً للبلاد لحين إعلانه التنحي عن منصبه وكذلك ملك مصر الأسبق فاروق لم تزل صفته عنه إلا عندما قرر التخلي عن عرش البلاد وتابع الدفاع فى قوله “إلا أن مرسى لم يتنح أو يتنازل عن سلطاته كرئيس وأن زوال الصفه لا يتحقق إلا بإقرار أو كتابة ومحاكمته أمام محكمة الجنايات غير دستورية”.

ونوهت هيئة الدفاع إلى أن محكمة الجنايات رفضت طلبهم بضم القضيتين رغم تشابه الاتهامات والوقائع محل الاتهام وعاقبت الجنايات 10 متهمين ورد اسمهم فى القضيتين بعقوبة مزدوجة عن نفس الاتهامات وطالبت بضم ملف قضية اقتحام السجون إلى ملف قضية التخابر الكبرى لوحدة الموضوع بينهم وفقًا لمرافعة الدفاع.

حيث استمعت محكمة النقض، لطلبات الدفاع فى نظر أولى جلسات طعون الرئيس الأسبق محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقياديين بجماعة الإخوان سعد الكتاتنى وعصام العريان و17 آخرين، على الأحكام الصادرة ضدهم من جنايات القاهرة بالإعدام والسجن المؤبد، في قضية التخابر مع حماس والحرس الثوري الإيراني.


اقرأ ايضا


أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.