آرنست آند يونغ:يوضح أسباب الغاء الدعم بالكويت

أسباب الغاء الدعم بالكويت – استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 1349، الصادر في اجتماعه رقم 53 – 2013/2، المنعقد بتاريخ 2013/10/21، بالموافقة على تشكيل لجنة لإعادة دراسة مختلف انواع الدعوم.. التي تقدمها الكويت برئاسة وزارة المالية وعضوية الجهات المعنية، وبناء على تكليف وزارة المالية للمستشار ..آرنست آند يونغ.. القيام بالخدمات الاستشارية المطلوبة.


سباب الغاء الدعم بالكويت

خريطة الطريق

• ترتكز خريطة الطريق على عاملين:

1 – المرونة (ويقصد بها عدم السعي لاصلاح جميع فئات الدعوم دفعة واحدة).

2 – التدرج (اي اتباع منهج اصلاح مرحلي)، وذلك استناداً الى الممارسات الرائدة..بحيث يتم التركيز في السنة الاولى من الاصلاح على تنفيذ الاصلاحات المتعلقة بدعم الكهرباء والماء ودعم الوقود.. بالاضافة الى دراسة آليات تحسين الضوابط والحوكمة، ويتبع ذلك مبادرات في السنوات اللاحقة للاصلاح، تهدف الى تقنين الدعوم الاخرى مع السعي الى إلغاء الدعوم بحلول 2020.

التصور المستقبلي

تم وضع تصور للاطار المؤسسي، بحيث تكون لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم، التي تقدمها الدولة، هي المحرك الاساسي والمركزي لتنفيذ خريطة طريق الاصلاح، ولا يتعارض نظام الحوكمة.. مع النظام الحكومي الحالي المعمول به في دولة الكويت، ولا يضيف اي تعارض في الادوار والمسؤوليات المنوطة بالجهات المختلفة بالدولة.

التوصيات الأساسية

• الإبقاء على عمل لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة الحالية، وتوسيع صلاحياتها لتشمل التخطيط والرقابة على تنفيذ إصلاح الدعم، بحيث يتم العمل في ما يخص التخطيط ومتابعة التنفيذ بشكل مركزي تشاركي، وتذليل العقبات التي تواجه الجهات المنفذّة.

• ربط عمل أعضاء لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بالمستويات القيادية (الوزير، وكيل الجهة) وإعطاؤهم المسؤولية المباشرة لتنفيذ مبادرات الإصلاح.

• إشراك كل وزير ووكيل وزارة للجهات المعنية بالدعم وإعطاؤهم المسؤولية المباشرة أمام مجلس الوزراء.

• إنشاء وحدة إصلاح الدعم (ضمن مكتب وكيل وزارة المالية) متخصصة في التخطيط الشامل والمتابعة والمراقبة، وتفصيل إجراءات العمل واقتراح المبادرات (مع فرق عمل الوزارات والجهات) وعمل الدراسات الفنية والكمية وتحليل الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية وتقديم تقارير الأداء للمحافظة على المساءلة والشفافية وبناء قاعدة بيانات خاصة بذلك.

• أن يكون لدى وحدة إصلاح الدعم اتصال إداري مباشر برئيس لجنة اصلاح الدعوم (ضمن مكتب وكيل الوزارة) لتعزيز الرقابة بشكل مستمر والتغلّب على التحديات التشغيلية، من خلال التنفيذ، ما يعطي وحدة اصلاح الدعم قوة إدارية اكبر في ممارسة الصلاحيات الرقابية ويضمن تلقي الدعم الإداري اللازم من وزارة المالية (مثل الموارد البشرية، القانونية، الخ).


اقرأ ايضا


أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.