وزارة الإسكان: اخبار الدعم السكني ..خفض أسعار الشقق سعر الوحدة 400 ألف سعودي

وزارة الإسكان: اخبار الدعم السكني أكد مسؤول في وزارة الإسكان، أن وزارته اعتمدت قرارا ينص على خفض أسعار الوحدات السكنية “الشقق” التي يتم تنفيذها بالشراكة مع شركات تطوير عقارية وطنية، ليصبح سعر الوحدة 400 ألف ريال بدلا من 500 ألف ريال وقال المسؤول – طلب عدم ذكر اسمه -، “إن وزارة الإسكان خاطبت 12 شركة تطوير عقاري وقعت معها لإنشاء مشاريعها السكنية 1 و2 في المنطقة الشرقية والرياض والمنطقة الغربية والمدينة المنورة للتوقيع على الأسعار الجديدة”، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف من الأسعار الجديدة إلى تخفيض قيمة القرض على المواطن وقصر المدة الزمنية التي يتم فيها التقسيط مع شرط الجودة في البناء والتصاميم والخدمات الأساسية في مشاريع الوزارة حسب الاتفاقية والعقود المبرمة مع شركات التطوير.

والوزارة لم تقدم على تلك الخطوة إلا بعد دراسة كاملة للسوق من حيث أسعار مواد البناء والتكلفة وأسعار الأيدي العاملة، لافتاً إلى أن التسعيرة الجديدة تسري على جميع مشاريع الوزارة في المناطق الرئيسية السابقة والجديدة والمستقبلية ويحق لأي شركة رفض المشاريع الجديدة أو غيرها، حال كانت التسعيرة الجديدة غير مجدية لها”، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من شركات التطوير العقارية الوطنية والأجنبية تتنافس على الفوز بمشاريع الوزارة وهناك أربع شركات متخصصة في التطوير العقاري الموقعة مع الوزارة لتسويق خمسة آلاف وحدة سكنية، وافقت على تخفيض أسعار الوحدات السكنية من 500 ألف ريال إلى 400 ألف ريال مع تعهدها بتنفيذ المشروع بنفس الجودة”.

وهناك شركات أخرى موقعة مع الوزارة لتسويق مشاريع سكنية في المنطقة الشرقية وفي مناطق أخرى، ما زالت تدرس قرار خفض أسعار الوحدات السكنية، مضيفا أن “قرار خفض الأسعار موجه إلى جميع شركات التطوير العقاري الموقعة مع الوزارة على مستوى المملكة، ويخدم شريحة كبيرة من المجتمع وشركات التطوير والمصارف الوطنية، ويسهم في حل مشكلة الإسكان وشركات التطوير العقاري تسعى دائما بالشراكة مع وزارة الإسكان إلى تذليل العقبات التي تواجه المواطن وتسهم في توفير سكن مناسب لجميع شرائح المجتمع، لافتاً إلى أن شركات التطوير التي وافقت على القرار تعهدت ببناء مشاريع الوزارة بجودة عالية، متوقعا موافقة بقية الشركات على القرار وذلك من الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية.

واللجنة ستناقش غدا مع ماجد الحقيل وزير الإسكان خلال اللقاء الذي تنظمه الغرفة بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال، آخر المستجدات في مشاريع الوزارة ومعرض الإسكان المقام حاليا في المنطقة الشرقية، علاوة على عدد المستفيدين من مشروع الوزارة وقرر مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الإثنين، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد (الأولى، والثالثة، والرابعة، والسادسة، والسابعة، والثانية عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة ، والتاسعة عشرة)، من تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5 / 3 / 1435هـ، الموضحة تفصيلاً في القرار.

ومن ضمن هذه التعديلات؛ أولاً: تعديل تعريف الدعم السكني الوارد في المادة (الأولى)؛ ليكون بالنص الآتي: الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية، أو أرض سكنية، أو تمويل، أو ائتمان، أو غير ذلك من أوجه الدعم.

كما تقرر تعديل المادة (الثالثة)؛ لتكون بالنص الآتي: تتولى الوزارة، تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق وغيره من جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، لأداء أي مهمة تتعلق بذلك.

وأيضاً، تعديل الفقرة (1)، من المادة (الرابعة عشرة)؛ لتكون بالنص الآتي: يستوفى القسط المالي للدعم السكني، وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع.

وتعديل المادة (الخامسة عشرة)؛ لتكون بالنص الآتي: يحدد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني، بناءً على الموقع والمساحة، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

وقرر المجلس، تعديل المادة (التاسعة عشرة)؛ لتكون بالنص الآتي: استثناءً من حكم المادة (الثامنة عشرة) من هذا التنظيم، للوزارة إحداث؛ ما يلي:

1 – برامج توفير الدعم السكني، بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات، لبناء مساكن عليها، تخصص لمستحقي الدعم السكني.

2 – برامج تعجيل سداد الأقساط المالية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، ونقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية، معجلاً، للمستفيد، لتوفير تمويل السداد أو البناء، وتحدد اللائحة، الإجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة، وكيفية عملها