التمويل العقاري يعلن شروط جدولة القروض العقارية ويحدد مواعيد سداد القرض العقاي ,المعفيين من القرض العقاري

وألزمت “ساما” مؤسسات التمويل العقاري، بعرض الخيارات المتاحة لإعادة الجدولة بصيغة مختصرة واضحة سهلة الفهم، وأن تكون دقيقة غير مضللة، مع توضيح الآثار المترتبة على كل من تلك الخيارات مقارنة بالوضع القائم عند استحقاق آخر قسط قبل صدور هذه التعليمات، على أن يشمل الإيضاح كحد أدنى مبلغ القسط، مدة التمويل المتبقية، إجمالي تكلفة التمويل، معدل النسبة السنوي وشددت “ساما” بشأن عقود التمويل العقاري ذات كلفة الأجل الثابتة، أنه يجب الالتزام بعدم تغيير كلفة الأجل المتعاقد عليها إلى نهاية مدة التمويل بعد إعادة الجدولة ووجهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” كل المصارف ومؤسسات التمويل العقاري، بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري وفق ثمانية ضوابط وضعت لهم.

وبلغت القروض العقارية المقدمة من المصارف السعودية للأفراد نحو 102.2 مليار ريال بنهاية عام 2022، مقابل 94.2 مليار ريال بنهاية عام 2022، بزيادة نحو ثماني مليارات ريال، وبنسبة ارتفاع 8 في المائة وكانت نسبة النمو في عام 2022 هي الأدنى خلال الفترة من عام 2009 وحتى عام 2022، حيث تراوحت نسب نمو القروض العقارية للأفراد خلال الفترة من 2009 إلى 2022 بين 17 في المائة و34 في المائة سنويا وحددت المؤسسة في تعليمات عقود التمويل العقاري ذات كلفة الأجل المتغيرة، أنه يجب أيضا الالتزام باستخدام كلفة الأجل التي كانت تحتسب عند صدور هذه التعليمات مع توضيح تاريخ إعادة التقييم المقبل للعميل والتواريخ التي تليها وفقاً لأحكام عقد التمويل، ويمدد العمل بتلك الأحكام إلى نهاية مدة التمويل بعد إعادة الجدولة.

وشددت “ساما” في تعليماتها على الالتزام بعدم احتساب أي رسوم أو مصاريف إضافية، وعدم تقليص الخدمات والمميزات التي كان يحصل عليها العميل قبل إعادة الجدولة مثل التغطية التأمينية وقالت “ساما” إنه يجب تحديد نسبة القسط من الدخل الشهري الجديد حيث لا تتجاوز النسبة المحددة عند منح التمويل، ويجوز بموافقة العميل الذي لا توجد لديه التزامات ائتمانية أخرى لدى أي ممول آخر من المصارف أو شركات التمويل، وتحديد النسبة عند مستويات تتناسب مع ظروف العميل والتزاماته المالية مع الأخذ في الاعتبار سياسات الائتمان الداخلية ومبادئ حماية العملاء.

كما أوضحت في تعليماتها وضوابطها، أنه يجوز بموافقة العميل تقديم خيار إعادة الجدولة بأقساط متزايدة ويكون ذلك لمن تشملهم هذه التعليمات فقط مع مراعاة تحديد الأقساط، بما يتناسب بشكل واقعي مع الوضع المستقبلي المتوقع للعميل وأشارت “ساما” إلى أنه يجب ألا يتجاوز عمر العميل عند تاريخ سداد القسط النهائي بعد إعادة الجدولة، ما تم الاتفاق عليه في عقد التمويل الأساسي أو 65 سنة ميلادية (أيهما أعلى)، كما شددت أيضا على توثق وتحفظ المستندات والوثائق التي تم بناءً عليها حصول العميل على إعادة الجدولة.

وأكدت “ساما” أن هذه التعليمات لا تشمل العقود الجديدة التي يتم توقيعها بعد صدور هذه التعليمات، وأن على المصارف وشركات التمويل العقاري بذل العناية اللازمة لتقييم مدى ملائمة قيمة الأقساط ومدة التمويل لظروف العميل، وإيلاء أول قسط يحل بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه أولوية في المعالجة.

كما شددت على ضرورة إبلاغ العملاء المتأثرين بتعديل الراتب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة جدولة أقساط القروض، وإجراءات معالجة الشكاوى التي قد تنتج من ذلك كما وجهت مؤسسة النقد المصارف وشركات التمويل العقاري بالمبادرة والعمل على إبلاغ العملاء الذين يتم التوصل إلى ثبوت تأثر أقساط سداد قروضهم بتعديل الراتب بضرورة زيارة أقرب فرع لتقديم المعلومات والمستندات الرسمية التي تثبت تأثر رواتبهم الشهرية.

من جهته قال لـ”الاقتصادية” طلعت حافظ آمين لجنة التوعية الإعلامية في المصارف السعودية، إن إجمالي عدد المقترضين للتمويل العقاري من المصارف نحو 155 ألف مقترض حاليا، بمتوسط حجم الاقتراض 700 ألف ريال مشيرا إلى أن المصارف تراعي جميع الاعتبارات للأشخاص الذين أوشكوا على التقاعد من الخدمة من حيث مدة العمل والمتبقي في خدمته وحول قرار مجلس الوزراء في إلغاء البدلات وما إذا وصلت حالات تضررت من ارتفاع مبالغ الأقساط مع انخفاض الرواتب، قال إنه لم تصل أي حاله من هذا النوع وإن الوضع طبيعي جدا على حد قوله.

واستدرك حافظ حول الوضع الطبيعي لمقترضي العقاري، “لا نستطيع أن نتكلم عن الأمور خلال 24 أو 48 ريال ساعة”، مبينا في الوقت نفسه أن هناك اتفاقيات على شكل قانوني ونظامي يحمي حقوق الطرفين وعقود التمويل تعتمد على صيغة العقد للعقار الذي يتكون من نوعين، أولهما الإيجار الموعود بالتملك ويحق للمقترض تسليم العقار للبنك والمبلغ الذي تم دفعه من قبل المقترض تكون بشكل إيجار للفترات التي سكن فيه، بينما صيغة المرابحة تعتبر شراء وملزم الدفع.