بدء تطبيق نظام الخصخصة بالسعودية بالرغم من فشلة بالبلدان المجاورة

على الرغم من فشل نظام الخصخصة بالبلدان المجاورة للسعودية وخاصة مصر فقد أكدت مصادر أن الجهات العليا بصدد الموافقة على تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة وإنهاء تقييم أصول.. مؤسسته وطرح شركات المطاحن الأربع المعلن عنها أمام المستثمرين في أكتوبر العام 2016 ..ويأتي ذلك بعد أن أنجزت المؤسسة العامة لتحلية المياه جزءا كبيرا من متطلبات التخصيص، بعد صدور قرار موافقة على البرنامج التنفيذي بالقرار رقم (2/29) في 29/ 6 /1429هـ الموافق 3/ 7/ 2008م، وكذلك اعتماد المجلس الاقتصادي الأعلى (سابقا) استراتيجية تخصيص المؤسسة ..في عام 2011 وتحويل المطاحن إلى أربع شركات.

وقال المهندس أحمد الفارس؛ محافظ المؤسسة العامة للحبوب.. إنه بعد صدور قرار تأسيس أربع شركات مطاحن في وزارة التجارة والاستثمار، تأتي المرحلة الثانية المتمثلة في عقد أول مجلس إدارة لشركات المطاحن تمهيدا لانتقال عمل الشركات لعام واحد تحت إدارة الدولة ومظلة صندوق الاستثمارات العامة وأوضح المهندس الفارس.. أن الشركات سيتم طرحها للبيع أمام المستثمرين بحلول أكتوبر المقبل وفقا لقرار مجلس الوزراء، مبينا أن إعطاء الإذن للمستشار المالي للبدء بأعماله.. ستتم قريبا حيث سيقوم بمراجعة تقييم للأصول تمهيدا لتسويق الشركات أمام المستثمرين المحتملين الذين ينطبق عليهم الشروط.. بحسب المعايير التي تتطلب خبرة في قطاع المنتجات الغذائية وغيرها من المعايير التي سيتم تحديدها مستقبلا وأشار المهندس الفارس إلى أن تحديد موعد فصل عمل الشركات عن المؤسسة لتكون تحت إدارة الدولة يتوقع أن يكون بداية العام المقبل، مبينا أن عقد أول مجلس إدارة الشركات سيتحدد خلال الفترة القليلة المقبلة، وأن قيد الشركات في السجل التجاري عن طريق الجمعية العمومية، وأن جميع المستشارين الفنيين والمحاسبين والقانونيين قد أنهوا أعمال تقييم الأصول للمؤسسة.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للحبوب.. فقد أوضح أن هناك أربع خطوات مقبلة لاستكمال برنامج التخصيص تتمثل في عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركات المطاحن، وبعد ذلك تتم عملية قيد شركات المطاحن في السجل التجاري، ويليها تحديد موعد الفصل وانتقال الموظفين، ومن ثم إعطاء الإذن للمستشار المالي ببدء أعماله ..تمهيداً لبيع الشركات للقطاع الخاص. وكان مجلس الوزراء قد أصدر موافقته على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالقرار رقم (2/29) في 29/ 6/ 1429هـ الموافق 3/ 7/ 2008م، حيث نص على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى شركة مساهمة قابضة.. مملوكة بالكامل للدولة، وتتبع لها شركات إنتاج من محطات المؤسسة القائمة والمقترحة، ويتم طرح شركات الإنتاج لمشاركة المستثمرين المطورين من القطاع الخاص على ألا تقل نسبة مشاركة القطاع الخاص عن 60 في المائة في ملكية كل شركة من شركات الإنتاج التابعة.

وأنجزت تحلية المياه وفقا لتقريرها السنوي الأخير 2015، تحديث بيانات رﺧﺺ اﻟﻤﺤطات وأنظمة النقل بعد اﻟﺘﻨسيق مع القطاعات والإدارات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، إضافة إلى إعداد ومناقشة عدد ﻣﻦ الاتفاقيات التجارية ﻟﻠﻤﺎء والكهرباء مع اﻟﺠﻬﺎت الخارجية ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، فضلا عن بناء قاعد استثمارية للفرص التجارية الواعدة كمورد مالي مستقبلي.. المشاركة في المواضيع ذات العلاقة بالاستثمار مع عدد من الجهات الخارجية ونظمت مؤسسة تحلية المياه أمس برنامجا تدريبيا بعنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الرياض، بتوجيهات من المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة والدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية.

وأوضح المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المالحة للتخطيط والتطوير، أن المؤسسة بادرت في تنفيذ هذه البرنامج بهدف اكتساب فهم أعمق للاستراتيجيات والممارسات والتقنيات في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن البرنامج يركز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومساهماته في القطاع الحكومي، تحقيقا لأحد أهداف “رؤية المملكة العربية السعودية 2030” في رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلّي والبرنامج يتضمن محاور عدة، منها: اكتساب المعرفة بتعمق من الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير أفضل أطر السياسات وإدارة المشاريع، إعداد المشاريع والمشتريات، والحصول على التمويل لمشاريع الشراكة بين القطاعين، واستعراض أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.


اقرأ ايضا


أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.