النتائج سلبية لقرار تعويم الجنيه:أرتفاع أسعار السلع والغاز والنزين والسولار وجميع السلع المستوردة 50% + خسارة المودعين نصف أموالهم فى البنوك

نعم خسارة المودعين نصف أموالهم تقريباً فى البنوك, سواء شهادات أستثمار أو شهادات قناة السويس أو ودائع قيمتها نزلت للنصف,حيث تم إيداع الشهادات والودائع وسعر صرف الجنيه أمام الدولار كان 7.12 جنيه، أما الآن تخطي الـ 15 جنيه “يعني بالبلدي لو ليك 100 الف جنية فى البنك أصبحت قيمتهم 50 الف جنية”.

نتائج سلبية لقرار تعويم الجنيه:

1-شركات الطيران الأجنبية ستعدل رسوم أسعارها بالعملة المصرية لترتفع بنفس مقدار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وهو إجراء مرتبط بأن الشركات بالرغم من الصعوبات التي كانت تواجهها في تحويل أرباح للعملة الصعبة إلا أنها ظلت ملتزمة بسعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية، وهو نفس ما ينطبق على رسوم التأشيرة لأي سفارة كانت تقوم بتحصيل الرسوم بالجنيه المصري.
اقرأ أيضا: ماذا يعنى «تعويم» الجنيه الذى حدث اليوم؟
2- جميع السلع الغذائية المستوردة ستزيد اسعارها بنسب لا تقل عن 50% وهي زيادة مرتبطة بفارق العملة بينما ستنخفض اسعار السلع المصرية بالأسواق الخارجية مما سيزيد قدرتها على المنافسة وتشجيع الصادرات.

3- ستطلب شركات الأدوية زيادة جديدة في اسعار الأدوية تعادل فرق سعر انخفاض الجنيه بسبب اعتمادها على استيراد غالبية مكونات المواد الخام.

4- ستقوم جميع الشركات العاملة في السوق المصرية والتي تستورد بعض خامتها برفع الأسعار بنسب متفاوتة نظراً لزيادة أسعار الخامات، وهو ما سيصاحبه زيادة كبيرة في الأسعار حتى على المنتجات التي يتم تصنيعها في مصر.

5- خسر مودعي أموالهم بشهادات قناة السويس التي اطلقت قبل عامين بفائدة 12% نحو 70 % على الاقل من قيمة أموالهم حيث تم إيداع الشهادات وسعر الصرف الجنيه أمام الدولار 7.12 جنيه، أما الآن فيتجاوز السعر حاجز 13 جنيه قابلة للزيادة وهو ما يعني انه حتى بإضافة قيمة الفائدة خلال السنوات الخمس هي مدة الشهادات فإن أصول أموال انخفضت أمام العملة الأجنبية.

6- حتى الآن لم يصدر من البنوك ما يفيد تعديل الحصول على العملة الاجنبية من البنوك خاصة للمسافرين والطلبة وتسهيل توفيرها وهو ما يعني انه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه خلال الايام المقبلة فإن السوق السوداء ستعاود الارتفاع مرة اخرى لاستمرار الاعتماد عليها في توفير الدولار.

7- ستقوم جميع المراكز الثقافية الأجنبية العاملة في مصر بزيادة تعريفة الدورات والكورسات التي توفرها للمصريين بنفس نسبة انخفاض الجنيه

النتائج سلبية لقرار تعويم الجنيه – أرتفاع أسعار السلع والغاز والنزين والسولار

أعلن مجلس الوزراء بشكل رسمي عن زيادة أسعار المنتجات البترولية من البنزين والسولار وذلك إبتداء من فجر اليوم 4 نوفمبر 2016، وذلك طبقا لقرار المجلس رقم 2807، والذي ينص على :

– البنزين 80 أوكتين بمبلغ 2,35 جنيه مقابل اللتر للمستهلك .
– البنزين 92 أوكتين بمبلغ 3.5 جنيه مقابل اللتر للمستهلك شامل الضريبة على القيمة المضافة .
– البنزين 95 أوكتين بمبلغ 6.25 كما هو وسيتم تحريره.

– سعر لتر السولار سيرتفع من 180 قرشا إلى 235 قرشا بنسبة زيادة تصل إلى 30%.
– سعر متر الغاز للسيارات من 110 قرشا إلى 160 قرشا

الكيروسين بموصفاته العادية بمبلغ 2,35 مقابل اللتر شامل الضريبة على القيمة المضافة .

وطبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2009 تم تحديد أسعار المازوت بالأسعار العادية على النحو التالي :
– مبلغ 1500 جنيه مقابل الطن للمستهلك والصناعات الغذائية التي يحددها من وزير الصناعة والتجارة
– مبلغ 2500 جنيه طن التسليم مقابل الطن للمستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة .
– مبلغ 2500 جنيه / طن تسليم كستودعات التوزيع لصناعة الأسمنت
– مبلغ 2100 / طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقي القطاعات زالجهات والإستخدامات الاخرى.
على أن تتم عملية الجرد للمنتجات السابقة قبل بدء من الساعة الحادية عشر من مساء الخميس.


اقرأ ايضا