صرف العلاوة الدورية للموظفين مع راتب شهر نوفمبر 2016 أجور العاملين بالقطاع الخاص فى قانون الخدمة المدنية

سيتم صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة ضمن راتب شهر نوفمبر الحالى، بنسبة 35% تراكمية من الأجر الوظيفى وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، عن الـ5 أشهر الماضية.

صرف العلاوة الدورية للموظفين مع راتب شهر نوفمبر 2016

أى منذ شهر يوليو 2016 والأثر الرجعى للعلاوة سيكون لمدة 5 أشهر منذ يوليو 2016 حتى راتب نوفمبر 2016، وبنسبة 7%، وبتكلفة سنوية قدرها 3.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.

 أجور العاملين فى قانون الخدمة المدنية

أكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لن يمس أجور العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، ولن يعرضها للنقصان، مشيرا إلى أنه يحق لكل موظف وجد نقصا براتبه عما ورد بالجداول الملحقة بالقانون التقدم بطلب للجهة الإدارية التابع لها، لتعديل راتبه وفقا لما تضمنه القانون، أو أن تجرى الجهة الإدارية تلك التعديلات من تلقاء نفسها.

العلاوة الدورية الجديدة العلاوه الدوريه للعاملين بالدوله صرف العلاوة الدورية 2016

والجداول الثلاث التى وردت بالقانون والخاصة بالمرتبات، لا تحدد أجر العامل الوظيفى، لكنه لا يجوز أن يقل راتبه عما ورد بها، كل حسب درجته وتخصصه، وطبيعة عمله.

وأوضحت المسودة الأولى للائحة التنفيذية، لقانون الخدمة المدنية، أن الأجر الوظيفى للموظف الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون،

تتكون من:

•الأجر الأساسى المستحق له فى 30/6/2015.

•العلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الوظيفى حتى 1/7/2015.

•العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة ستة جنيهات شهريا.

•العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 بفئة أربعة جنيهات شهرياً.

•منحة عيد العمال بفئة عشرة جنيهات شهرياً.

•فئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها.

•ما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسى فى 30/6/2015.

وينص قانون الخدمة المدنية، على 3 علاوات للموظفين هم:

1- فى المادة (37) يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.

2- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، فى حال:

– أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

– ألا يُمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

– ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

3- يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:

– 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

– 50 جنيها شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.

– 75 جنيها شهريًا لمن يحصل على دبلومه مدتها سنتان دراسيتان على الأقل.

– 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.

– 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

جدول الوظائف التخصصية
جدول الوظائف التخصصية

جدول الوظائف الكتابية والفنية
جدول الوظائف الكتابية والفنية

الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة
الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة

العلاوة الدورية السنوية العلاوة الدورية للعاملين بالدولة 2016 العلاوة الدورية للقطاع الخاص

وقال أحد المسئولين أننا فى حاجة إلى دعم شديد للفئات محدودة الدخل وزيادة برامج الحماية الاجتماعية من خلال زيادة قيمة معاشات التضامن الاجتماعى من 500 جنيه إلى 800 جنيه، بحيث يمتد نطاقها لـ2 مليون ونصف المليون أسرة بدلا من مليون ونصف المليون أسرة وأن تحريك أسعار المحروقات يسد العجز فى الموازنة العامة للدولة بقيمه 16 مليار جنيه، ولكن هناك أمل فى نهاية عام 2017 من خلال بيع الغاز المصرى فى شرق البحر الأبيض المتوسط والآثار الإيجابية للإصلاح الاقتصادى أن ينخفض عجز الموازنة العامة للدولة خلال 4 أعوام.

 

وأكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه سيتم صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة اعتباراً من شهر يوليو 2016، بأثر رجعى، بمجرد صدور قانون الخدمة المدنية من الرئاسة، والمتوقع خلال أيام، إن لم يكن ساعات جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التى نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعنوان “قانون الخدمة المدنية بين الواقع والمأمول”، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وبدأت أعمالها اليوم وتستمر لمدة يومين، بمشاركة ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومديرى مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات وعدد من الأكاديميين.


اقرأ ايضا


أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.