حاميها حراميها#اخر اخبار اسم وبلد قاضي قضية الحشيش استقالة “القاضي الممسوك بحشيش” وقرار بحظر النشر
اسم قاضي قضية الحشيش ,بلد قاضي قضية الحشيش.. ومن المنتظر أن يصدر النائب العام قرارا بحظر النشر في قضية “قاضي الحشيش” خلال ساعات وأكد مصدر قضائي أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق اجتمع أمس الأربعاء، واتخذ قرارا برفع الحصانة عن “طارق. م” رئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، بعد قيام مباحث نفق الشهيد أحمد حمدي بالقبض عليه متلبسا بحيازة مواد مخدرة، داخل سيارته والنيابة العامة بدأت التحقيق مع القاضي المتهم بعد رفع الحصانة عنه.
اخر اخبار قاضي قضية الحشيش
وافق المستشار حسام عبد الرحيم.. وزير العدل على قبول استقالة “طارق. م” قاضى ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية.. بعد أن تمكنت قوات الأمن بالقبض عليه متلبسا بحيازة 68 كيلو من مخدر الحشيش، بنفق الشهيد أحمد حمدي وقاضي الحشيش” تقدم أمس الأربعاء، باستقالته من منصبه إلى وزير العدل، الذي وافق عليها مباشرة فور تقديمها له..موضحا أن وزير العدل هو المعني بقبول الاستقالة، باعتباره صاحب الاختصاص في قبول الاستقالة.
وقبول استقالة القاضي الممسوك بحشيش تحرمه من مكافأة نهاية الخدمة.. أو أية حقوق أو يحصل عليها القاضي بعد استقالته بسبب ارتكابه تلك الجريمة وصدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن القاضي المتهم.. لبدء التحقيق معه وكانت مباحث نفق الشهيد أحمد حمدي، قد ألقت القبض على المتهم “طارق. م” قاضى ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية.. و”يوستينا. م” (20 سنة) طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، متلبسين بحيازة مواد مخدرة.. داخل سيارة ملك المتهم الأول، وقيادة المتهم” إسلام. م” ( 23 سنة- سائق).
وأكد المصدر أن.. حصانة القاضي.. تهدف إلى منع التنكيل به وحمايته من الضغوط أو أية إجراءات من السلطة التنفيذية، لافتا إلى أن الحصانة لا تعني عدم مساءلة القاضي مهما أخطأ أو أساء وتقديم القاضي المتهم استقالته إلى وزير العدل وقبولها لا تحرمه من حصوله على معاش مقابل مدة خدمته السابقة، وإنما تمنعه من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.. بسبب اتهامه بحيازة مواد مخدرة ..وتقديم استقالته بسبب تلك التهمة والقاضي سيحاكم أمام القضاء كمواطن عادي..ولكن في حالة براءته مما نسب إليه، لا يمكنه العودة مرة أخرى إلى منصة القضاء.. ذلك لأن وظيفة القضاء لها جلالها وسمو رسالتها، وهو ما يقتضي أن يكونوا فوق مستوى الشبهات والريب وأن يتحلوا بأرفع الفضائل وأسماها، فهم يحاسبون على مالا يحاسب عليه غيرهم من الموظفين العموميين، مؤكدا أنه بعد دخول القاضي قفص الاتهام أصبح غير صالح للحكم والفصل بين المواطنين.
