حقيقة تمليك شقق في مشاريع الإسكان الاجتماعى لأصحاب قانون الإيجار القديم

خبر سار..تمليك شقق في مشاريع الإسكان الاجتماعى لأصحاب قانون الإيجار القديم .. وأعلن النائبان الدكتور إسماعيل نصر الدين والمهندس معتز محمد محمود.. الانتهاء من قانون “الإيجار القديم” وتقديمه للأمانة العامة للبرلمان يوم الإثنين القادم.

هذا القانون هايدخل الطرفين. فى المحاكم.. نريد تطبيق الدستور وعمل قانون موحد ليلحق بقانون ٩٦ وعمل صندوق يدعم المستأجر الغير قادر بدعم من الملاك والحكومه لابد من حل جزرى ليس جزئى ويتم تحرير جميع العقود اقصاها خمس سنوات فلماز المماطله طالما الحل موجود وشكرا

وأكد نصر الدين، أن مشروع القانون الجديد راعي العلاقة بين المالك والمستأجر.. بما يحقق السلام الاجتماعى، مشيرًا إلى أن جميع الأنظمة السابقة ..رفضت مناقشة الموضوع.. وتركت الأمر كما هو عليه، مما تسبب في إرهاق المحاكم بملايين القضايا وصرح الدكتور إسماعيل نصر الدين:” تم جمع أكثر من 60 توقيعًا حتى الآن بما يوازى عُشر أعضاء البرلمان..وبذلك تحول المقترح إلى مشروع قانون سيتم تقديمه إلى لجنة الإسكان مباشرة لمناقشته وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس”.

وأكد إسماعيل نصر الدين، أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة المالك والمستأجر بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعى ومن المقترحات التي سيتم طرحها إجراء دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وإن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية وأنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها وأنه سيطبق على المقار الحكومية والمحال التجارية والجراجات وكشف المهندس معتز محمد محمود، عن مراحل القانون الثلاث وهى كالتالي:

المرحلة الأولى:
تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطين والدولة.. وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار في أن يقوم بالتجديد من عدمه.. لأن من المفترض أن الدولة هي التي تقوم بدعم المواطن وليس العكس.

المرحلة الثانية:
تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلى مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة، بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالي ثمن المحل.

المرحلة الثالثة:
تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة، أو التي يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى، أما بالنسبة للشقق التي لا ينطبق عليها الشرطان السابقان، سيتم إلزام الدولة بإعطاء الأولوية لسكان هذه الشقق في الحصول على شقق في مشاريع الإسكان الاجتماعى التي تنفذها الدولة بشروط مسهلة وفى حال عدم موافقة المستأجر على ذلك سيتم تحرير العقد مع عدم إلزامه بترك الشقة في حال التزامه بدفع القيمة الإيجارية التي تحددها لجنة حكومية حسب طبيعة المنطقة، بشرط إلزام الدولة بإجراء أبحاث اجتماعية للمستأجرين لتوضح وضعهم المادى، وقدرتهم على دفع القيمة الإيجارية الجديدة التي سيحددها القانون من عدمه.