مطالبة mastercard بغرامات تقدر بأربعة عشر مليار جنيه إسترليني

تسببت أحدي الدعاوي القضائية بإلزام mastercard بدفع تعويضات قيمتها 14 مليار جنيه استرليني (19 مليار دولار) على خلفية اتهامات تتعلق بفرض رسوم زائدة ، ووتدفع الدعوى بأن الشركة كانت تفرض بشكل غير قانوني رسوما مرتفعة على المتاجر عند استخدام المتسوقين لبطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان وكان ذلك ينعكس في فرض المتاجر أسعارا أعلى على الزبائن.

وفي مايقارب 600 شكوي مقدمة  لمحكمة المنافسة قالت أن ماستر كارد متهمة بممارسة ذلك الأمر على مدار 16 عاما خلال الفترة من عام 1992 إلى 2008.وقال مقيم الدعوى والتر ميريكس وهو محقق سابق في الشكاوى المتعلقة بالخدمات المالية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “هذه (الرسوم) تكاد تكون ضريبة خفية… ماستركارد سلكت سلوكا مخزيا في هذا الأمر ولم تكن لديها معقولية في القبول بأن ما كان يفعله هذا هو الإضرار بالزبائن في المملكة المتحدة.”

وقالت ماستركارد في بيان إنها تنكر ارتكاب أي مخالفة , وسيكون أي شخص من المقيمين في بريطانيا الذين استخدموا بطاقة ائتمان أو نقدا أو شيكات وكان فوق سن 16 سنة في الفترة التي تغطيها القضية تلقائيا ضمن المطالبين بالتعويضات.


اقرأ ايضا


أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.