زيادة اسعار البنزين ,الكهرباء ,الذهب (علو اسعار السلع الاساسية والمستوردة) هل الدولار القادم؟

كما قلت انا ما القادم وماذا سيحدث فى الاسعار الاساسية القادمة حيث وأضاف محمد عبد العال، في تصريحات خاصة لـ”بوابة أخبار اليوم”، أن العامل الثاني الذي يؤدي لارتفاع الأسعار هو ارتفاع الأسعار التضخم ليس بسبب زيادة الطلب عن المعروض من السلع والخدمات محليًا.

زيادة اسعار البنزين ,الكهرباء ,الذهب (علو اسعار السلع الاساسية والمستوردة) هل الدولار القادم؟ .

ولكن بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مؤكدًا أن هذا العامل هو المحدد الرئيسي لظاهرة ارتفاع الأسعار في مصر في الفترة الأخيرة وارتفاع معدل التضخم حاليًا لـ 32% وهو أمر غير مسبوق.

وأشار محمد عبد العال، إلي أن هذا العامل برز مباشرة بعد تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع قيمة الدولار من 8 جنيهات إلي 18 جنيهًا ، وبالتالي فإن تكلفة السلعة المستوردة ارتفعت بذات قيمة ارتفاع الدولار، هذا بجانب ارتفاع الجنيه الجمركي لـ 16.5 جنيه بدلاً من 8 جنيهات فقط، فإذا علمنا إننا نستورد نحو 75 % من احتياجاتنا الأساسية فمن السهل تصور تأثير ذلك على ارتفاع أسعار السلع وبالتالي ارتفاع معدل التضخم.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه لن يقل تأثير هذا العامل إلا إذا نجحنا في تنشيط ذط الإنتاج المحلي ليغطي استهلاكنا؛ بالإضافة إلي زيادة التصدير والسياحة، الأمر الذي يؤدي لزيادة تدفق إيرادات النقد الأجنبي وبالتالي خفض سعر صرف الدولار فتقل تكلفة السلع وتكلفة الجمارك فيؤدي ذلك لانخفاض الأسعار.

وأوضح محمد عبد العال، أن ثالث العوامل المسببة لارتفاع الأسعار هو التضخم الإجباري، وهو الرفع الإجباري للأسعار بغرض تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف إعادة التوازن للاقتصاد القومي وإلغاء الدعم وإظهار قيمة أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة بتكلفتها الحقيقية، وذلك يتم في إطار خطة موضوعة وهناك التزام بتنفيذها في إطار اتفاقية صندوق النقد الدولي وقد تم تنفيذ خطوات مقدرة منها، و رفع أسعار المحروقات هو إحدى تلك المراحل وصولاً لإلغاء الدعم نهائيًا في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي وتحديدًا فيما يتعلق بالإلغاء التدريجي لكل أشكال الدعم.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلي أن تعويم الجنيه ترتب عليه حدوث موجات من ارتفاع الأسعار، وتقوم الدولة بمحاولة تخفيف أضرارها على أصحاب الدخول المحدودة والمحددة، فقامت برفع أسعار العائد على الودائع للقطاع العائلي وشهادات ووثائق الاستثمار بنسب تتراوح بين 16% إلي 20%، بالإضافة إلي إصدار قرارات الحماية الاجتماعية لأصحاب الدخول بجانب حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي، ومنح قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%.

أوضح الخبير الاقتصادي، أن أول هذه الأسباب هو ارتفاع تضخمي محلي؛ يحدث نتيجة أن هناك أموال كثيرة مع المواطنين تطارد سلع قليلة في الأسواق، وقامت الحكومة ممثلة في البنك المركزي المصري، باتخاذ السياسات النقدية لتخفيض حجم ونسبة وسائل الدفع المتاحة عن طريق رفع أسعار الفائدة واستحداث أوعية ادخارية طويلة الأجل بأسعار فائدة جاذبة تتراوح بين 16% و20% لأول مرة في مصر، الأمر الذي ترتب عليه السيطرة على هذا العامل المسبب لرفع الأسعار بسبب زيادة وسائل الدفع ( عرض النقود).