الرئيسية / منوعات / ديون مصر الخارجية 2017 /حجم الدين الخارجى 79مليار دولار :مصر على مشارف كسر حاجز المعايير العالمية ؛غلاء الاسعار! هل هو الحل لتسديد ديون مصر؟

ديون مصر الخارجية 2017 /حجم الدين الخارجى 79مليار دولار :مصر على مشارف كسر حاجز المعايير العالمية ؛غلاء الاسعار! هل هو الحل لتسديد ديون مصر؟

كيف يستطيع المسؤال الحفاظ على روابط الاقتصاد ومصر مدانة بهذا الكم من المال /رفع الاسعار وغلاء المعيشة فى كل المقتنيات يعد عجز كلى من الدولة ولا نم على تدهور الحالة الاقتصادية بشكل كبير ومبالغ فيه حيث انه ومن الحسابات المقدمة ان مصر وفى خلال عام او عامين ستكسر الحاجز العالمى لمعايير التداين ..

حيث أشار إلى قدرة الاقتصاد المصري على تغطية القروض الخارجية قصيرة الأجل، والتي بلغت 39 من المئة من صافي الاحتياطيات الدولية مقابل 40 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق وأشار البنك إلى أن هذه الزيادة في الدين الخارجي تُمول بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل إذ ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية بمقدار 7.7 مليار دولار، والسندات بمقدار 5.5 مليار دولار، والدين قصيرالأجل بمقدار 3.5 مليار دولار.

ديون مصر الخارجية 2017 /حجم الدين الخارجى :مصر على مشارف كسر حاجز المعايير العالمية ؛غلاء الاسعار! هل هو الحل لتسديد ديون مصر؟.

وذكر البنك أن قرار سياسة تحرير سعر الصرف وما صاحبها من سياسة نقدية صارمة كان له دور كبير في زيادة التدفقات الأجنبية، وهو ما أثر تأثيرا واضحا على انخفاض مؤشر الضغط على الجنيه المصري. وقد ساعد استمرار التدفقات في وصول صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 36 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي.

وكانت مصر وافقت في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات حيث اتفقت مصر في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي على برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، مرهون بإصلاحات اقتصادية طموحة تشمل خفض الإنفاق ورفع الضرائب للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي كان الدعم يشكل نحو 25 في المئة من إنفاق الدولة فيه.

ووافق الصندوق بالفعل على شريحة بقيمة أربعة مليارات دولار على دفعتين آخرهما بقيمة 1.25 مليار دولار وبلغ التضخم أعلى مستوى في 30 عاما في يوليو/تموز بعد رفع أسعار الوقود بموجب اتفاق الصندوق. ومنذ ذلك الحين تراجع التضخم، وإن كان الكثير من المصريين تضرروا بشدة من ارتفاع التكاليف في بلد يعتمد على الواردات.

ومنذ تحرير سعر الصرف العام الماضي انخفضت قيمة الجنيه إلى النصف تقريبا وباعت مصر في يناير/كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل/نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو/أيار الماضي.

وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو/حزيران 2015 كانت الأولى من نوعها لمصر منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011 ووافقت الحكومة المصرية الأربعاء الماضي على طرح برنامج سندات دولية جديدة بنحو سبعة مليارات دولار خلال 2017-2018.

ارتفع الدين الخارجي لمصر بواقع 41.6 في المئة إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 في 30 يونيو/حزيران الماضي، حسبما أعلن البنك المركزي المصري حيث انه وبهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة وقال البنك المركزي في تقريره الذي نُشر على موقعه الإلكتروني في وقت متأخر ليلة الخميس إن “الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير العالمية”.