اخبار العمالة المصرية في الإمارات بعد قرارات فصل تخفيض رواتب العامل

على الرغم من اتاحة دولة الامارات حرية سفر المصريين الى بلادهم بسبب فيروس كورونا مازالت هناك بعض العمالة فضلت البقاء بالامارات بدل من العودة لمصر هناك , وننشر اخبار العمالة المصرية في الإمارات بعد قرارات “لا يجوز لصاحب العمل أن يطبق أحد القرارات في ما يتعلق بتخفيض الأجر، إلا بالاتفاق مع العامل، ولا يجوز للشركات اتخاذ هذه القرارات بشكل فردي”فصل تخفيض رواتب العامل قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين منح منشآت القطاع الخاص المتأثرة بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء فيروس «كورونا»، التي ترغب في إعادة تنظيم العمل لديها، أن تتدرج في ما تقوم به من إجراءات بالاتفاق مع الموظف من أجل الموازنة بين مصلحة كل الأطراف، لأن الظرف الطارئ لفيروس «كورونا» أدى إلى وقوع ضغط مادي ومعنوي والشركات لا يمكنهم التحكم بالضرر، لأن شركاتهم لن تتمكن من العمل بشكل طبيعي وتحقيق الإيرادات المطلوبة منها، وسداد الالتزامات المترتبة عليها، من الأجور والإيجارات بسبب الإجراءات الاحترازية والقرارات التي أصدرتها الدولة، لافتاً إلى أن القرار جاء للموازنة بين جميع الأطراف.

اخر اخبار اخبار العمالة المصرية في الإمارات

القرار أزال الإرهاق عن صاحب العمل وأجاز له فصل الفائض لديه في عدد العمال، على أن يسجل الموظف أو العامل في سوق العمل الافتراضية قبل فصله، حتى يعثر على عمل آخر لدى الشركات الأخرى في الدولة.

5 إجراءات

نص قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن استقرار العمالة في منشآت القطاع الخاص، على خمسة إجراءات:

  • -تطبيق نظام العمل «عن بُعد».
  • -منح الموظف إجازة مدفوعة الأجر.
  • -منح الموظف إجازة غير مدفوعة الأجر.
  • -خفض أجر الموظف بشكل مؤقت خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية، على أن تلتزم الشركة بإبرام ملحق إضافي مؤقت لعقد العمل بين الطرفين، وفق النموذج الملحق بالقرار، على أن ينتهي بانتهاء مدته، أو فترة سريان القرار، أيهما أقرب.
  • -خفض أجر الموظف بشكل دائم، على أن تلتزم المنشأة التي ترغب في خفض أجر العامل غير المواطن بشكل دائم بالتقديم على خدمة تعديل بيانات عقد عمل للحصول على موافقة الوزارة، وفق الإجراءات المعمول بها.

وأضاف أن القرار نص أيضاً على ضرورة تدرج صاحب العمل باتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق نظام العمل «عن بُعد» إذا كان ذلك مناسباً ولا يجوز له الانتقال للإجراء الثاني، وهو تخفيض رواتب الموظفين دون موافقتهم. وفي حال لم يتناسب نظام العمل «عن بُعد» مع طبيعة عمل الشركة، فإنه ينتقل إلى الإجراء الثالث، وهو منح الموظف إجازة مدفوعة الأجر. وفي حال لم يكن لديه رصيد متوافر من الإجازات السنوية فيمنح إجازة غير مدفوعة، ومن ثم الانتقال إلى الإجراءين الرابع والخامس من القرار، اللذين ينصان على تخفيض الأجر الشهري للموظف بشكل مؤقت أو دائم.