تعرف ما هو قانون “جاستا” وعلم ينص واسباب شن امريكا الحرب على المملكة بعد اصدارة؟

قانون جاستا التى اثار الجدل واشعل حرب الدعوى القضائية بين امريكا والمملكة العربية  السعودية هذا الثانون تبني قانون يجيز ملاحقة الرياض على خلفية اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر والذى تم اصدارة ضد السعودية وبالرغم من الازمة الراهنه فى السعودية الا انها كيف ستتصرف .

تعرف ما هو قانون “جاستا” وعلم ينص واسباب شن امريكا الحرب على المملكة بعد اصدارة؟ .

حيث نقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث باسم الخارجية السعودية قوله إن هذا القانون يشكل “مصدر قلق كبير”، داعيا “الكونغرس الأمريكي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب” عن هذا القانون على العلاقات بين البلدان وعطل الكونغرس الأمريكي للمرة الأولى في عهد باراك أوباما الأربعاء فيتو رئاسيا وأصدر قانونا يسمح لأقارب ضحايا 11 أيلول/سبتمبر بمقاضاة السعودية، في نكسة للرئيس الذي حاول بكل قوته وأد هذا التشريع لأنه يرى فيه خطرا على الأمن القومي.

وأشار المتحدث باسم الخارجية السعودية إلى أن هذا القانون “يضعف الحصانة السيادية للبلدان” ما من شأنه “التأثير سلبا على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة” وأوضح المصدر أن هذا القانون لاقى “معارضة العديد من الدول”، آملا في أن “تسود الحكمة” ويشير خبراء إلى أن السعودية التي شعرت بأنها “طعنت في الظهر” قد تتخذ تدابير بينها تقليص التعاون مع واشنطن خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب.

السعودية قد تقلص تعاونها مع واشنطن في مكافحة الإرهاب بعد قانون الكونغرس قد تعمد السعودية إلى تقليص تعاونها مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، بعد إقرار الكونغرس الأمريكي قانونا يتيح لأقارب ضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر مقاضاة المملكة، وهو ما تراه الرياض بمثابة “طعنة في الظهر”، بحسب محللين.

ورغم أن علاقات البلدين شابها فتور متزايد منذ وصول أوباما إلى الحكم مطلع 2009، إلا أن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب لم يتأثر بحرارة العلاقة السياسية. وتشارك السعودية منذ صيف 2022، في تحالف تقوده واشنطن ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” ويقول رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية سلمان الأنصاري لوكالة فرانس برس إن “هذه الشراكة ساهمت في تزويد السلطات الأمريكية بمعلومات استخبارية دقيقة”، مبديا خشيته من أن تكون للقانون الجديد “انعكاسات استراتيجية سلبية”.

ويتيح القانون للناجين من أحداث نيويورك وواشنطن 2001 وأقارب الذين قضوا فيها، التقدم بدعاوى قضائية في المحاكم الأمريكية ضد حكومات أجنبية للمطالبة بتعويضات، في حال ثبوت تورط هذه الحكومات في الاعتداءات التي راح ضحيتها زهاء ثلاثة آلاف شخص ونفت الرياض أي دور لها في الهجمات. كما لم تثبت التحقيقات الأمريكية التي وجهت الاتهام لتنظيم القاعدة، أي ضلوع رسمي سعودي. إلا أن 15 شخصا من أصل 19 خطفوا الطائرات التي نفذت بها الهجمات في نيويورك وواشنطن، كانوا سعوديين وكانت العلاقات بين واشنطن والرياض وثيقة وقائمة على النفط والتسليح والأمن. إلا أنها شهدت تباينا خلال عهد أوباما، خصوصا مع تقارب واشنطن وطهران في ظل الاتفاق النووي الإيراني.

ويعد القانون الجديد الذي عارضه أوباما بشدة واستخدم حق النقض “الفيتو” ضده، من الخطوات الأمريكية النادرة ضد السعودية ويرى المحللون أن التعاون الأمني قد يصبح موضع شك، إضافة إلى مجالات تعاون أخرى أبرزها المال والاقتصاد ويوضح الأنصاري “السعودية طعنت في الظهر من خلال هذا القانون غير المدروس وغير الواقعي”، سائلا “كيف يمكنك مقاضاة بلد يتعاون وإياك في مجال، هو نفسه الذي توجه له فيه اتهامات غير مسندة؟” وبحسب المستشار الأول مدير برنامج الأمن والدفاع ودراسات مكافحة الإرهاب في مركز الخليج للأبحاث مصطفى العاني، فإن على السعودية “تقليص الاستثمارات المالية في الولايات المتحدة، وتقليص التعاون السياسي والأمني” مع واشنطن.

وأشارت تقارير صحافية سابقا إلى أن السعودية لوحت بسحب مليارات الدولارات من الاستثمارات في الولايات المتحدة في حال إقرار القانون، رغم أن مسؤولين سعوديين قللوا من أهمية هذه التقارير ويرى الصحافي والمحلل السعودي جمال خاشقجي أنه “سيكون صعبا جدا على المملكة العربية السعودية مواصلة التعاون الاستخباري” مع الولايات المتحدة بعد أن اتخذت الأخيرة “موقفا عدائيا كهذا” ويضيف أن المسؤولين السعوديين قد يكونون في خضم إجراء مناقشات حول رد فعلهم “أو سينتظرون إلى أن يتم تقديم الدعوى الأولى” إلا أن المعلق السعودي يشدد على وجوب التروي في أي خطوة ويقول “من المهم أن يكون الأمريكيون إلى جانبنا” لمواجهة أزمات المنطقة، خصوصا في سوريا واليمن، والخصم الإقليمي الأبرز إيران.

ويأتي القانون الأمريكي في وقت تواجه السعودية انتقادات متزايدة، بعضها من واشنطن، على خلفية ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين للنزاع في اليمن، حيث تقود منذ آذار/مارس 2022 تحالفا عسكريا داعما للحكومة في مواجهة المتمردين بعدما أدانت وزارة الخارجية السعودية إقرار قانون أمريكي يتيح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 مقاضاة المملكة للمطالبة بتعويضات، ووصفت الوزارة في بيان اليوم الخميس الأمر بأنه “مصدر قلق كبير” حيث حذرت السعودية الخميس من “العواقب الوخيمة” التي قد تنتج عن قرار الكونغرس الأمريكي .