التضامن الاجتماعي: رفع ميزانية صرف معاش “تكافل وكرامة”
أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، تعزيز برنامج تكافل وكرامة بمبلغ 650 مليون جنيه محولة من وزارة المالية كجزء من الموازنة المخصصة للبرنامج عن العام المالي 2022 -2022 والتي يقدر إجمالي المرصود لها بـ5.5 مليار جنيه وأوضحت وزيرة التضامن أن حصه الموازنة العامة في البرنامج تبلغ 1ر4 مليار جنيه بما يمثل 80% من التكلفة الإجمالية، كما يتم توفير 4ر1 مليار جنيه للبرنامج من قيمة القرض المقدم من البنك الدولي للحكومة بما يمثل الـ20% الباقية من إجمالي التكلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في حماية أفقر الفقراء.
صرف معاش تكافل وكرامة
وقالت إنه من المخطط الوصول إلى مليون أسرة حتى ديسمبر 2022، ثم زيادة هذه التغطية لتصل إلى 5ر1 مليون أسرة حتى يونيو 2022 ْ وأكدت قيام الوزارة بتطبيق حملة تحقق مكثفة خلال شهر أغسطس الماضي أسفرت عن وقف الدعم عن بعض الأسر. وتهيب الوزارة بالمواطنين الى توخي الدقة والشفافية خلال الإدلاء بالبيانات الخاصة بهم عند التسجيل في البرنامج حيث أن الادلاء بأي معلومات خاطئة يعد تزويرا ويرتب مسئولية قانونية على أصحابها مع التزامهم برد أي مبالغ صرفت لهم ولا يستحقوها.
وأشارت والي إلى أن وزارة التضامن تبدأ مراجعة فئات مستحقي مساعدات الضمان الاجتماعي بهدف التأكد من استحقاق الأسر وبصفة خاصة حالات ذوي الإعاقة وذلك ضمن برنامج لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومواءمة برامج الدعم النقدي التي تقدمها الوزارة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية ووأوضح مدير إدارة التضامن كيفية تنفيذ برنامج التضامن للأسر الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن الزوج أو الزوجة الذين لا يعملون بالحكومة ولا القطاع الخاص ولا العـام لهم رعاية خاصة فى هذا المشروع.
وأكد مدير التضامن أن المشروع يستهدف فئات غير العاملين والمتزوجين الذين يعولون أبناء تحت 18 سنة، شريطة أن يكونوا متمتعين بالرعاية الصحية والتطعيمات ومنتظمين في الدراسة بنسبة 80%، وأن يكون رب الأسرة أو الزوجة غير مؤمن عليها وأضاف مدير التضامن أن من بين الفئات المستهدفة، الأرملة والمطلقات وصاحب العجز والطفل المعاق .
وأكد مدير إدارة التضامن أنه سيتم التنسيق لعمل اجتماعات دورية بكل إدارة اجتماعية من أجل تنفيذ أفضل سبل الرعاية وتقديم الخدمة ووزارة التضامن تنفذ العديد من الإجراءات للتأكد من استحقاق الأسر المتقدمة للحصول على معاش تكافل وكرامة بدءا من التحقق من البيانات عن طريق فحصها من مختلف الوزارات والجهات الرسمية للدولة، مرورا بالتحقق المكتبي، ووصولا إلى التحقق عبر الزيارات الميدانية، بالإضافة إلى التحقق المجتمعي الذي تعمل الوزارة حاليا على تعزيزه من خلال إنشاء لجان المساءلة المجتمعية على مستوى القرى والمراكز وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
