تلك نصوص قانون الايجار الجديد والقديم 2022/2022 ..مصير المستاجرين حسب القانون المعدل بالقانون رقم 14
على الوعد الاخبارى وفيما يلي أبرز المقترحات لقانون الإيجار الجديد زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن، بنسبة من قيمة الإيجار للقوانين الأصلية، ويتم ذلك الأمر على سبع مراحل تكون بداية من شهر يناير سنويا، ويتم زيادتها بنسبة 5% من قيمة أخر إيجار فى نهاية السبع سنوات .
تلك نصوص قانون الايجار الجديد والقديم 2022/2022 ..مصير المستاجرين حسب القانون المعدل بالقانون رقم 14 .
زيادة الايجارات القديمة بنسب مختلفة حسب تاريخ الإيجار وفق الجدول المدرج ادناه:
تاريخ الإيجار الزيادة المقررة
قبل تاريخ 13/12/1952 300%
قبل تاريخ 13/12/1958 300%
قبل تاريخ 31/12/1973 240%
1 يناير 1966 وحتى 1973 170%
قبل 31/12/1977 120%
قبل 31/12/1981 90%
قبل 31/12/1984 45%
قبل 31/12/1986 30%
قبل 31/12/1989 15%
قبل 31/12/1991 7%
أما في الأماكن غير السكنية التي تحكمها الفقرة 1 من المادة 3 من القانون رقم 6 لعام 1997،والمعدل بالقانون رقم 14 لعام 2001 تصبح نسب الزيادة كل عام على الاجرة المتعاقد عليها بنسبة 4% في الأماكن التي تم بناؤها قبل عام 1977 ، و2% للأماكن المنشأة بين عامي 1977- 1996.
وأما لجهة توريث المكان المؤجر لمرة واحده فقط ، ويؤول إلى أشخاص معينين ” الزوجة، الأولاد، الوالدين”، فما زال محل خلاف من التعديلات المقترحة إخلاء المأجور وتسليمه للمالك لقاء تقاضي مبلغ من المال يُتفق عليه .
إلغاء عقود من يستأجر شقة إيجار قديم فى نفس المحافظة إلغاء عقود من يشغل مكانين بإيجار قديم في نفس المحافظة التى يقيم فيها، وإلغاء عقود من يستخدم الشقق في نشاط تجارى كالعيادات ومكاتب المحاماة، ومكاتب الشركات .
حالة ثبوت استخدام المستأجر لأغراض غير سكنية.
حالة ثبوت امتلاك المستأجر لمساكن بديلة أو يقطن خارج البلاد.
حالة ثبوت ملكية الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى بنفس المحافظة التي يقيم فيها المستأجر الأصلي.
ووفقا للنائب اسماعيل نصر عضو لجنة الإسكان والمرافق في البرلمان، سيتم تطبيق قانون الإيجار الجديد، على ثلاثة مراحل مراحل بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة واحدة .
كما وسيطبق القانون الجديد على المقرات الحكومية والمحال التجارية والجراجات، وتحرير جميع العقود المبرمة بين الدولة والمواطنين، وانتقال الملكية للمالك الأصلي ، بعد ذلك له مطلق الحرية بتجديد عقد الإيجار أو فسخه، وكذلك تحرير العقود التجارية وعودة ملكيتها للمالك على أن يُعوض المستأجر بمبلغ مالي لا يتجاوز 5% من القيمة الإجمالية للمحل المؤجر، يتم تحديد هذا التعويض من قبل لجنة رسمية تُشكل لهذه الغاية.
هذا القانون الحالي مرّ عليه عقود طويلة ، كان هناك تردد ومخاوف بإجراء تعديلات عليه من ردة فعل الشارع، حيث يمس شريحة واسعة من المصريين، وعلى وجه الخصوص في المدن الكبرى، وكذلك لحل المنازعات القضائية بين الملاك والمستأجرين، واملاك الحكومة وهيئة الاوقاف المؤجرة بقيم بخسة حتى الآن.
