أخر اخبار المعاشات زيادة المعاشات فى شهر مارس 3-2022 متي تصرف علاوة الـ 15% لأصحاب المعاشات قرارا من وزارة المالية علاوة مارس ٢٠١٧

اخر اخبار المعاشات,موعد صرف زيادة المعاشات والعلاوات “قانون الخدمة المدنية الجديد” موعد صرف زيادة الاجور ,المرتبات ,المكافات والبدلات المعاشات العسكرية المبكره زيادة المعاشات فى شهر مارس 15% المعاشات علاوة مارس 2022 وزاره التضامن حقيقة زيادة المعاشات فى شهر مارس ، وزارة المالية قامت باعتماد تنفيذ قرار صرف علاوة الـ 15% على الراتب الأساسي للعاملين في الحكومة وقطاع الأعمال والقطاع العام، رغم الظروف التي تمر بها البلاد، إلا أن المالية قامت بتنفيذ القرار الذي تم اعتماده منذ عام 2011 ليتم تنفيذه هذا العام، ونتعرف معكم على الفئات المعنية بتنفيذ قرار المالية باعتماد علاوة النسبة 15% والتي سوف يتم تطبيقها بداية من شهر مارس 2022 الحالي.
اخبار المعاشات لشهر مارس علاوة الـ 15% لأصحاب المعاشات قرارا من وزارة المالية علاوة مارس 2022 ، جاء قرار رئاسة الوزراء في ثلاث مواد، ونصت المادة الأولى على الفئات المخاطبة بصرف هذه العلاوة، وهم المعنيين من جميع العاملين في جمهورية مصر العربية، الدائمين وأصحاب العقود المؤقتة، والعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، والشركات العامة، والشركات التي تعمل بقوانين ولوائح خاصة بالحكومة.

أما المادة الثانية فهي أن يكون العلاوة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 31 مارس 2011 أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولم يتم تحديد حد أدنى أو أقصى لهذا القانون، والمادة الثالثة نصت على موعد صرف العلاوة وهو بعد مرور 5 سنوات من القانون، وذلك ينطبق على الشهر الحالي شهر مارس 2022، فمن المتوقع أن يتم صرف العلاوة هذا الشهر.

أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن قرار زيادة المعاشات التأمينية 10% لن ينطبق على برامج “تكافل وكرامة” أو معاش الضمان الاجتماعي وأن الزيادات على المعاشات التأمينية فقط، والتى سيتم تطبيقها على 9 مليون مواطن اعتبارًا من الأول من يوليو 2022.

زيادة المعاشات العسكرية 2022 زيادة المعاشات للقوات المسلحة اخر اخبار المعاشات للقوات المسلحة زيادة المعاشات الجديدة

وأكدت نيفين الكباج، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ورئيس برنامج “تكافل وكرامة”، أن برامج الدعم النقدي التى تنفذها الوزارة ، لا يمكن تطبيق الزيادات عليها لحين الإنتهاء من تحديد المستفيدين منها بينما قال الدكتور حسين عبد الهادى، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، والأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إنه إلتزاما بما أقرته الجمعية العمومية العادية الأخيرة للاتحاد، سيتم زيادة معاشات أعضاء نقابات “الأطباء، والصيادلة، والأسنان،والبيطريين” إلى 700 جنيه بدءا من دفعة شهر مارس المقبل، والمستحقة لشهور “أكتوبر، ومارس، وديسمبر”، مشيرا إلى أن مجلس الاتحاد سيجرى دراسة إكتوارية لبيان مدى إمكانية صندوق المعاشات لإقرار زيادة أخرى ليصل إجمالى المعاش إلى 800 جنيه ,وأضاف عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”: “بعد الانتهاء من دراسة الزيادة التى أقرتها الجمعية العمومية، وعمل دراسة للمبالغ المتوقع صرفها فى العام المقبل، وجد أن بعد فلترة غير المستحقين للمعاش فى 2022، أن الرقم المتوقع صرفه هو 420 مليون جنيه، هو نفس رقم عامى 2022 و 2022 دون زيادة على الرغم من زيادة عدد المستفيدين، مع وجود هامش تقريبى للخطأ 40 مليون زيادة من الممكن الوصول اليها، مما يؤدى إلى احتمالية تقريبية لزيادة رصيد الاتحاد ليصل إلى 2.9 مليار جنيه بزيادة للاحتياطى من 400 لـ 500 مليون جنيه مصرى تقريبا، لذا سنتقدم للخبير الاكتوارى بدراسة زيادة المعاش الى 800 جنيه”.

التامينات: اخر اخبار المعاشات 2022/2022 ,موعد صرف زيادة المعاشات والعلاوات “قانون الخدمة المدنية الجديد” موعد صرف زيادة الاجور ,المرتبات ,المكافات والبدلات المعاشات العسكرية المبكره
زيادة المعاشات – الرئيس السيسي يصدق على قانون زيادة المعاشات
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 60 لسنة 2022 بزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
ووفقا للمادة الثانية من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق ووفقا لقوانين التأمين الاجتماعي بواقع خمسمائة جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات وذلك اعتبارًا من شهر مارس 2022.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة علي تنفيذ أحكام المادتين الأولي والثانية من هذا القانون.
لجنة الدفاع بالبرلمان توافق على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والذى يقضى بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%، بحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية.

نسبة زيادة المعاشات 2022 اخبار زيادة المعاشات فى شهر 2 زيادة المعاشات مارس 2022 اخبار زيادة المعاشات والحد الادنى

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إن اللجنة وافقت على مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10% اعتبارا من يوليو 2022 بحد أدنى 125 جنيها وحد أقصى 323 جنيهًا، وذلك أسوة بما صدق عليه مجلس النواب لمعاشات المدنيين.
وأضاف عامر فى تصريحات صحفية، أن اللجنة انتهت من تقريرها ورفعته للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس تمهيداً لمناقشته بالجلسة العامة.
ووفقا لتعديل المشروع تعتبر الزيادة المقررة سلفاً، جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، مع مراعاة أنه يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة هو مجموع المعاش الأصلى والمعاش الإضافى المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 10 يونيو 2022.
وأكد مشروع القانون، على عدم اعتبار إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975 جزءاً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
ونص مشروع القانون على أن الزيادة، المنصوص عليها توزع ما بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى اكتوبر 2022.
اخر اخبار المعاشات النهاردة الموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 10%

وافق مجلس النواب على زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من يوليو 2022 بحد أدنى 125 جنيها و323 جنيها بحد أقصى، وذلك بموافقة ثلثى أعضاء المجلس وطلب عبد العال من النواب التصويت قياما نظرا لأن التصويت الإلكترونى لا يعمل وبالفعل وقف النواب مؤيدين للقانون وأعلن رئيس المجلس موافقة ثلثى المجلس والموافقة النهائية عليه وكان عبد العال قد أعلن أن المعاش أموال خاصة وتنظيم الحق ولذا التمس التصويت الكترونيا، حتى يأخذ أصحاب المعاشات معاشهم أول الشهر لأنه من القوانين المكملة الدستورية.
والقانون تم عرضه على مجلس الدولة وداعب النواب قبل أخذ الموافقة لازم القانون يصدر حتى يقبض أصحاب المعاشات معاشهم وينص المشروع على: تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن “تزاد بنسبة 10 % اعتبارا من 1 /7/ 2022 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القوانين الآتية:
1ـ القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .
2 ـ قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3 ـ قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4 ـ قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5 ـ القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
6 ـ قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

ويراعى بشأن هذه الزيادة أنه يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2017، وأن يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2017.
وأضاف المشروع “لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها فى المادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة”، وبالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأى حد أقصى.
ونص مشروع القانون على ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيها أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى خمسمائة جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30 /6 /2017، ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1 /7/2017.

وجاء بالمادة الثانية أن: “يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى، والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، بواقع خمسمائة جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات”.
ونصت المادة الثالثة على أن: “تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون، ويصدر وزير التضامن الاجتماعى قرارا بالقواعد المنفذة لأحكامه”.
وفى المادة الرابعة: يستبدل بالفقرة الأخيرة من البند (ط) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقالنون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى: “وفى جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك التأمينى عن 300 جنيه شهريا ويزاد هذا الحد بنسبة 25% سنويا لمدة خمس سنوات ثم تعدل الزيادة إلى 10 % سنويا، على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقا لقانون العمل”.
وورد بمشروع القانون فى المادة الخامسة أن يستبدل بنص البند 8 من المادة 6 من قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 النص الآتى: “اشتراك شهرى بنسبة 7 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يؤديه المؤمن عليه.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون التى أعدتها وزارة التضامن الاجتماعى أن إعداد هذا القانون جاء حرصا على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين، ونظرا لأن أكثر من 1،6 مليون ملف تقل معاشاتهم عن 500 جنيه، فأعد مشروع القانون بهدف زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيها وبما لا يقل إجمالى المعاش بعد إضافة الزيادة عن 500 جنيه، وذلك مراعاة للفئات التى تحصل على معاشات متدنية لاسيما فى ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، وسوف يتم احتساب الحد الأقصى للزيادة على أساس نسبة الزيادة 10% مضروبة فى الحد الأقصى لمجموع أجرى الاشتراك الأساسى والمتغير البالغ إجمالهما (3230 جنيها).

وورد بالمذكرة الإيضاحية: “بلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيها ورفع المعاش إلى 500 جنيه سنويا على النحو التالى: 5،145 مليارات جنيه بالنسبة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، و6،681 مليارات جنيه بالنسبة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، ومن ثم فقد بلغت إجمالى التكلفة للصندوقين على نحو ما تضمنته المادتين الأولى والثانية من المشروع المعروض مبلغ 11.826 مليار جنيه.
وأضافت:”كما تضمنت المادة الثالثة من هذا المشروع النص على تحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك لأن المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تقضى بأن يشترط لتحمل صندوقى التأمين الاجتماعى لتكلفة زيادة المعاشات وجود فوائض مالية لديها، حيث إن تقارير فحص المركز المالى للصندوقين تظهر وجود عجز اكتوارى بهما”.
وأوضحت المذكرة أن المادة الرابعة تضمنت وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى، حيث إن الحد الأدنى الحالى 160 جنيها لم يعد يتناسب مطلقا والأوضاع الاقتصادية فى الوقت الراهن، وتقرر ألا يقل أجر الاشتراك التأمينى عن 300 جنيه شهريا ويزاد بنسبة 25 % سنويا لمدة 5 سنوات ثم تعدل الزيادة إلى 10 % سنويا.
وأشارت المذكرة إلى أن المادة الخامسة نصت على زيادة اشتراك المؤمن عليهم الخاضعين للقانون 112 لسنة 1980 بأن يكون بنسبة 7 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى بدلا من واحد جنيه فى الوقت الحالى، مما يؤدى إلى زيادة موارد صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام .
كما أكد “عمرو الجارحي” وزير المالية أنه سيتم صرف المعاشات بالزيادة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 10% اعتبارًا من يوليو 2022 , وقال إن وزارة التضامن تعمل على إضافة الزيادة المقررة، وإذا لم تتمكن من إضافتها خلال الشهر المقبل، سيتم تطبيق الزيادة الشهر الذي يليه بأثر رجعي، مضافًا إليه قيمة الزيادة في يوليو.
وأكد أن معدلات منخفضة جدًا سجلت عقب ثورة مارس قدرت بـ1.5 إلى 2% في مقابل زيادة المصروفات بشكل كبير وهو ما رفع إجمالي حجم الدين إلى 97% من الناتج المحلي وأن معدلات النمو شهدت زيادة في عام 2022 قدرت بـ4.5%. وفي سياق إجراءات ترشيد الدعم، نفى الجارحي لجوء الحكومة إلى إجراءات قاسية تمس المواطنين خلال الفترة المقبلة

كما وأثنى برلمانيون وقوى سياسية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 10%، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 500 جنيه، مؤكدين أن القرار يأتى انطلاقًا من شعور الرئيس بمعاناة المواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار، وأنه يأتى ضمن حزمة القرارات التى يتخذها الرئيسى انحيازًا لأبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى تصوراً مقترحاً بزيادة جميع المعاشات التأمينية التى يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن، وذلك بنسبة 10% اعتباراً من 1/7/2017.
ووافق الرئيس على التصور المقترح ووجه أن تكون هذه الزيادة بحد أدنى 75 جنيهاً، كما وجه أيضاً بزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه. وسيستفيد من الحد الأدنى لزيادة المعاشات 2 مليون و624 ألف مواطن، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة، والتى تبلغ حوالى 15 مليار جنيه.
وأكد الرئيس أن زيادة المعاشات التأمينية إنما تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية كما تأتى إعمالاً للمادة 27 من الدستور المصرى. كما وجه بأهمية العمل على تدبير الموارد الإضافية اللازمة لصندوقى المعاشات والتأمينات فى ظل الالتزامات المتزايدة عليهما، ودراسة الأعباء المستقبلية حماية للأجيال القادمة.
من جانبه، أشاد اللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس بزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه، مؤكدا أن القرار كان لابد منه مواجهة مستلزمات الحياة وغلاء الأسعار.
وقال “الجندى” فى تصريحات لـ”اليوم السابع”:” هذا القرار يدل على أن الرئيس يشعر بمعاناة المواطنين ويعيش معهم ساعة بساعة بل دقيقة بدقيقة، كما أنه يسعى لرفع المعاناة عن كاهل الشعب المصرى”.
وأضاف “الجندى” :”الرئيس السيسى يسعى لإنهاء الأزمات المادية والصعوبات التى تواجه أبناء الشعب المصرى لتوفير حياة كريمة لأبناء هذا الوطن”.
وفى السياق ذاته، قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر ، إن قرار رئيس الجمهورية بزيادة معاشات الضمان الاجتماعى بنسبة 10 % ليصبح الحد الأدنى للمعاش 500 جنيه، أمر جيد، مؤكدًا أن القرار يعد هدية من الرئيس لأصحاب المعاشات بمناسبة مرور عامين علي توليه الرئاسة.
وأضاف رئيس حزب المؤتمر، فى بيان له، أن القرار يأتى فى إطار وفاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوعوده التى قطعها بإعطاء الأولوية للفئات الاولي بالرعاية، كما يأتى القرار ضمن سلسلة القرارات التي تحقق العدالة الاجتماعية ومنها منظومة التموين والخبز.

بدوره، قال النائب إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن توجيه الرئيس السيسى،بزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه تؤكد انحيازه للبسطاء ومستحقى الدعم.معررررفتها – أكد مصدر مئول رفع الحد الأدنى للمعاشات وقال إن فلسفة القانون تقوم على التأمين على الأجر الثابت والمتغير وفي حالة صدور تشريع يضع الحد الأدنى للأجور بمبلغ 1200 جنيه سنبدأ المعاشات انطلاقا من هذا الحد الأدنى وحسب القانون الجديد الذي يتم دراسته اكتواريا الآن يمكن ان يصل المعاش إلى 15 ألف جنيه على المشتركين الجدد الذين سيخضعون لهذا القانون.

وذلك حيث ننشر لكم اليوم اخر اخبار المعاشات 2022 .. علاوات المعاشات 2022 -زيادة المعاشات 200%حافز و600 يوم مكافأة : المهن التعليمية تبحث مشكلة المعاشات .. منح المعلمين 200%حافز و600 يوم مكافأة .استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، بمكتبه، البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، وعبد الله أبو السعد الأمين العام للاتحاد، ووفد من “أصحاب المعاشات” اليوم، وحضر اللقاء النائب عبد الحميد كمال، نائب حزب التجمع بمحافظة السويس، والنائب البورسعيدى أحمد محمد فرغلى.

وتقدم البدرى فرغلى ووفد الاتحاد بمذكرة بمطالب أصحاب المعاشات، لرئيس مجلس النواب، وحصل “اليوم السابع” على نص المذكرة، التى جاء بها: “يتشرف الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بكونه الممثل الشرعى لما يزيد عن 9 ملايين من أصحاب المعاشات وأسرهم بما يتجاوز 40% من الشعب المصرى، بعرض وجهة نظرنا كاملة فيما يخص حقوق ومطالب أصحاب المعاشات، فالواقع الفعلى والمعاش يوميا وصل بالغالبية العظمة منهم إلى ما هو أدنى من حد الفقر والمهانة الإنسانية، وإن حقوقهم مهدرة فى إدارة أموالهم المقدرة وفقا للأرقام المعلنة والمنشورة على لسان الحكومة بمبلغ 620 مليار جنيه موزعة بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى ووزارة التضامن الاجتماعى، وبعضها مربوط لدى الدولة (162 مليار جنيه) دون أى عائد على الإطلاق منذ عام 2006، وهذا يحدث فى الوقت الذى يتعرض فيه الغالبية العظمى من أصحاب هذه الأموال الطائلة إلى التجويع والفقر والعجز عن مواجهة أعراض الشيخوخة أو شراء الدواء والعلاج، ويكفى القول بأن هناك ما يزيد على 5 ملايين من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشا يقل عن 500 جنيه”.

وناشد الاتحاد العام لأصحاب المعاشات الدكتور على عبد العال ومجلس النواب لإعلاء قيم الحق والعدل والحرية باعتبارهم أعلى سلطة تشريعية فى البلاد، والحصن والملاذ الأخير للمطالب والحقوق المشروعة برفع المظالم ورد الحقوق لأصحابها.

وأوضحت المذكرة أن مطالب أصحاب المعاشات تتمثل فى أولا، الاستحاق الدستورى فى المادة 17 من الدستور، حيث ورد فى نص المادة الفقرة الأخيرة منها (وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وديرها هيئة مستقلة وفقا للقانون).

واستطردت: “ومن هذه المنطلق فى هذا الاستحقاق الدستورى تتمثل مطالبنا فى قيام مجلس النواب بإلزام الحكومة بإعداد وإصدار مشروع قانون للعرض على مجلس النواب لإقراره، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية لإدارة واستثمار أموال أصحاب المعاشات والتأمينات، على أن يتشكل مجلس إدارة هذه الهيئة من الشخصيات العامة الوطنية والاقتصادية والسياسية المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والاهتمام بالشأن العام على أن يؤول لتبعيتها صندوقى أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم فى كل من صندوقى الحكومة وقطاع الأعمال العام والخاص، على أن يتضمن هذا القانون نص صريح بتمثيل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بنسبة 50 % من عضوية مجلس إدارة الصناديق وفى مجلس الهيئة المستقلة، مع إنشاء بنك لإدارة أموال المعاشات والمؤمن عليهم، ونطالب رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء عرض الموازنة المالية للعام المالى 2022 /2022 على مجلس النواب بإصدار مشروع قانون لإقراره من مجلس النواب يلزم الحكومة بسداد ديون الدولة المصرية المدينة بها لصناديق أصحاب المعاشات والتأمينات الاجتماعية والمحددة بملبغ 620 مليار جنيه على برنامج زمنى للسداد”.

وجاء المطلب الثانى متمثلا فى “الاستحقاق الدستورى الثانى فى الحد الأدنى للمعاش 1200 جنيه وفقا لنص المادة 27 من الدستور”، مطالبين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب بإقرار الحد الأدنى الشهرى للمعاش بـ1200 جنيه، لمواجهة ارتفاع أعباء المعيشة وغول الأسعار، وأن يقرر ذات مشروع القانون إقرار علاوة أقدمية الحد الأدنى بنسبة 20% لقدامى أصحاب المعاشات الذين تخطت معاشاتهم الحد الأدنى أسوة بما تم إقراره من علاوة الحد الأدنى للأجور لكافة الموظفين الدولة.

وتمثل المطلب الثالث لأصحاب المعاشات وفقا للمذكرة، فى “مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد، وقالوا فى المذكرة: “إننا نتمسك بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79/1975 لأنه من أفضل قوانين التأمينات فى العالم، على أن يتم إدخال التعديلات فقط على إلغاء كافة المواد أو فقرات المواد الواردة بالقانون التى ألغتها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وما نصت عليه فى منطوقها من حقوق لأصحاب المعاشات وصالح المؤمن عليهم مع تعديل حساب المعاش على أن يكون 1/35 بدلا من 1 /45 مع مضاعفة سنوات الخدمة للعاملين فى الأعمال الصعبة والخطرة وصناعات المفرقعات والصناعات الحربية مع تقرير علاوة بنسبة 15% لمواجهة التضخم سنويا مع توريث المعاش لأبناء صاحب المعاش المتوفى عند سن 26 سنة للابن أو الابنة بصرف النظر عن السن أو الزواج.

وقال اتحاد أصحاب المعاشات فى مذكرته، أن المطلب الرابع يتمثل فى مشروع قانون التأمين الصحى، مطالبين بالنص على عدم المساس بحقوق أصحاب المعاشات فى العلاج المجانى الحقوقى الذى يتمتعون به الآن مع عدم تحملهم أى رسوم أو أعباء فى حق العلاج الصحى الشامل بدء من الكشف وتقرير الدواء والعلاج إلى إجراء العمليات الكبرى والمتوسطة والصغرى، وحق أصحاب المعاشات وكافة النقابات الطبية والعمالية والمهنية الأخرى فى التمثيل المناسب فى مجلس إدارة التأمين الصحى بنسبة 50 % من عضوية مجلس إدارة الهيئة كرقابة شعبية على أساليب العلاج وتقديم الخدمة مع الرعاية الصحية.

اخر اخبار المعاشات النهاردة
اخر اخبار المعاشات 2022
اخر اخبار المعاشات اليوم
اخر اخبار المعاشات المبكرة 2022
اخر اخبار المعاشات المبكرة
اخر اخبار المعاشات العسكرية
اخر اخبار المعاشات للقوات المسلحة
اخبار مصر

ويتعلق المطلب الخامس لأصحاب المعاشات فى تعرض أموال التأمينات والمعاشات لجرائم متواصلة، وقالوا فى المذكرة: “كشف تقرير قضائى صادر عن مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية عن قضية فساد مادى وإدارى داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى طالبا إبلاغ النيابة العامة، وهناك قروض لشركات استثمارية وهيئات قامت ببناء ميناء شرق التفريعة لصالح شركة أجنبية حصلت على 2,8 مليار جنيه دون أى عائد لأصحاب هذه الأموال، كما قام رئيس الصندوق الحكومى ببيع أسهم شركة أوراسكوم التى تم شرائها منذ سنوات بقيمة 80 مليون جنيه، تم بيعها بقيمة 75 مليون جنيه، ثم اكتشف الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقرير له أن الأسهم ربحت خلال شهر 300 مليون جنيه، لكن رئيس الصندوق الحكومى ووزيرة التضامن أعلنا أن الشركة نلت نشاطها خارج البلاد، بالإضافة إلى أن عدد من كبار المسئولين فى وزارتى المالية والتأمينات مذكور أسمائهم فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حصلوا لأنفسهم خلال 5 سنوات على 5 مليار جنيه حوافز ومكافآت وبدلات بواقع مليار جنيه سنويا، مقابل الصمت على جريمة العصر، وهو ما حدث لأموال التأمينات، بحسب المذكرة.

وتابعت المذكرة: “لقد تحولت أموال أصحاب المعاشات الهائلة إلى حزمة أوراق بضمان الخزانة العامة ولم يسأل أحد حتى الآن الذين اعتدوا على أموالنا، نصف هذه المبالغ بلا فوائد والنصف الآخر صكوك غير قابلة للبيع أو التنازل، وبعض كبار المسئولين بالتأمينات أصبحوا أعضاء مجالس الإدارات المستثمر فيها 80 مليار جنيه فى شركات مختلفة من (حديد عز، شركات أسمنت – شركات كيماويات وأخرى).

وقال مقدمو المذكرة: “ما حدث لأموال التأمينات لدى بنك الاستثمار القومى أصبح غير معلوم وفى سرية تامة ويكفى أن أموال التأمينات فى أسهم مدينة الإنتاج الإعلامى تبلغ 17% تصرف مكافآت الأرباح إلى اثنين من قيادات البنك لنحو 14 عاما”.

وختم أصحاب المعاشات مذكرتهم بقولهم: “إن هناك حالة احتقان شديدة بين الملايين من أصحاب المعاشات لعدم تلبية مطالبهم وحقوقهم الدستورية، وما تلبيه وزيرة التضامن هو صرف الحوافز والبدلات والمكافآت بسخاء، ورفضت الوزير إعادة حقوقنا من 5 علاوات مستقطعة من كل أصحاب المعاشات رغم صدور أحكام نهائية من المحاكم الإدارية، وإن كل ما نطلبه بعد طرقنا لكل الأبواب ومسئولى الدولة بلا استثناء عرضنا عليهم ما نتعرض له من جرائم، نناشدكم أن تترجموا مطالبنا إلى مشروعات قوانين تلحق بالموازنة المالية العامة للدولة لعام 2022/ 2022 للعمل بموجبها على استرداد الأموال.

البدرى فرغلى:” على عبد العال وعدنى بلقاء مع رئيس الحكومة للنظر فى مشاكل أصحاب المعاشات قبل عرض بيانها على المجلس
من جانبه، قال البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، إن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، وعده بعقد لقاء بينه وبين المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قبل بيان الحكومة فى 27 يونيوالجارى، وذلك بمقر البرلمان للنظر فى مشاكل وقضايا أصحاب المعاشات.
وأضاف فرغلى فى تصريحات صحفية اليوم، عقب لقائه برئيس البرلمان انه تقدم بمذكرة تفصيلية إلى الدكتور على عبد العال بها أهم المشاكل التى يعانى منها أصحاب المعاشات وأهمها تأخر صرف 5 علاوات اجتماعية ووضع حد أدنى للمعاشات ووعده بان تكون هناك جلسة تضم الثلاثة قبل بيان الحكومة للنظر فى هذه المطالب ومدى إمكانية تحقيقها.

اخر اخبار المعاشات يونيو 2022 ,علاوات المعاشات 2022 -زيادة المعاشات 200%حافز و600 يوم مكافأة : المهن التعليمية تبحث مشكلة المعاشات .. منح المعلمين 200%حافز و600 يوم مكافأة

متابعات تقدم- اخر اخبار المعاشات 2022 .. علاوات المعاشات 2022 -زيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2022 منح المعلمين 200%حافز و600 يوم مكافأة اخبار المعاشات 2022 .. زيادة المعاشات بداية اول شهر مارس القادم ,البرلمان يوافق على قرار زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2022 .. اخر اخبار المعاشات اليوم تعرف علي علاوات المعاشات 2022 -زيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2022 شهرياً بداية من أول يوليو 2022 زيادة المعاشات 2022 .. اخر اخبار المعاشات اليوم تعرف علي علاوات المعاشات 2022 -صرف 1000 جنيه شهرياً بداية من أول مارس 2022.

زيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2022 : المهن التعليمية تبحث مشكلة المعاشات وقررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب فى اجتماعها اليوم الذي عقد بمقر النقابة العامة بالجزيرة، عَقد اجتماع فى القريب العاجل برؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية لبحث ومناقشة جميع المشكلات التى تتعلق بعجز صندوق المعاشات وصرف الدفعات المستحقة فى المواعيد المحددة لها والتشاور للوصول إلى حل جذرى للتغلب على تلك المشكلة.

وفيما يتعلق برحلات العمرة، تمت مراجعة وتوقيع العقد مع الشركة المنظمة وسيتم الإعلان عن الجدول الزمني فى أقرب وقت على ألا يستفيد بفرصة العمرة هذا العام من المعلمين من قام بها فى العام الماضي وذلك لإعطاء الفرصة لأكبر قدر من المعلمين لزيارة بيت الله الحرام ,وفى سياق متصل تم الانتهاء من دورة “المعلم المحترف ” التى عقدت بأسوان وجار الإعداد للدورة القادمة التى ستعقد بنادي الشاطئ بالإسكندرية فى الفترة من 5 – 6 مارس 2022 .

اخر اخبار المعاشات 2022 ,زيادة المعاشات واخبار المعاشات واخر اخبار المعاشات واخبار زيادة المعاشات فى شهر 2 واخر اخبار المعاشات النهاردة و واخر اخبار زيادة المعاشات 2022, وزيادة معاشات 2022 وزياده المعاشات 2022 واخر اخبار المعاشات اليوم واخر اخبار المعاشات 2022 واخبار المعاشات 2022 واخبار المعاشات اليوم وزيادة المعاشات ..

تهدد “أموال المعاشات” بأزمة جديدة بين البرلمانوالحكومة عقب أن أكد بعض النواب أنه سيتم تقديم استجواب خلال دور الانعقاد الثانى لوزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى لمعرفة مصيرها، وذلك بعد اتهامات متكررة من أصحاب المعاشات بضياع أموالهم فى خزانة الدولة دون الاستفادة منها على الوجه الأمثل بما يضمن حقوقهم ,وعلى الرغم من أن أزمة أموال المعاشات هى أزمة قديمة ترجع إلى عهد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى إلا أنها ما زالت مستمرة حتى الآن حيث يٌعتقد أن هناك فسادا طال هذا الملف وحرم أصحاب المعاشات من حقوقهم فى حياة كريمة، ومازال أصحاب المعاشات يطالبون بحقهم فى الأموال وحقهم فى معرفة مصير أموالهم ,وقبل التصعيد المحتمل للأزمة من جديد تحت قبةالبرلمان نقدم بعض المعلومات والأرقام حول “فلوس المعاشات” منذ بدايتها وحتى تفاقم الأزمة اليوم:

1 – أموال المعاشات هى اشتراكات يدفعها العاملون فى مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص من رواتبهم طوال سنوات عمرهم الوظيفى، لضمان معاش مناسب وحياة كريمة بعد التقاعد.

2 – فكرة استثمار أموال التأمينات بدأت فى أوائل الخمسينيات حين أنشأت الدولة صندوق مستقل عن الخزانة العامة يتولى استثمار هذه الأموال وفقا للقانون 419 لسنة 1955.

3 – صدر القرار الجمهورى رقم 273 لعام 1962 والذى سمح لوزير الخزانة باستثمار هذه الأموال على أن تؤدى وزارة المالية مقابلا بواقع 35% سنويا.

4 – صدر القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى، الذى بدأ نشاطه منذ هذا العام، حيث تمثل عمله فى تمويل جميع المشروعات المدرجة فى الخطة العامة للدولة.

5 – استمرار عمل البنك لمدة 25 عاما يستثمر فيها أموال التأمينات حتى 2005 حيث تم فصل أموال التأمينات الاجتماعية عن بنك الاستثمار القومى لتتبع وزارة المالية برئاسة دكتور يوسف بطرس غالى، وهى الفترة، التى يقول أصحاب المعاشات أن الحكومة استولت على أموالهم لسد عجز الموازنة خلالها.

6 – يبلغ عدد مستحقى المعاشات فى مصر 9 ملايين مواطن فوق سن الـ60 للعام 2022.

7– بلغ حجم أموال المعاشات حتى شهر يونيو الماضى 665 مليار جنيه.

8 – يتم استثمار نسبة تتراوح بين 1 – 2% من أموال التأمينات بالبورصة.

9 – تبلغ حجم الاستثمارات المباشرة فى شركات وأوراق مالية 121 مليارا ويقدر عائدها السنوى بـ%13.

10 – تؤكد وزارة التضامن الاجتماعى على أن الاستثمار للأموال يتم فى مجالات مضمونة مثل “الأسمدة والأسمنت والبتروكيماويات والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

11 – العائد على استثمار أموال التأمينات والمعاشات بلغ خلال العام المالى الماضى 7.3%.

12 – قيمة الصكوك غير قابلة للتداول 315 مليار جنيه بمتوسط عائد 9%.

13 – 55 مليار جنيه وديعة لدى بنك الاستثمار القومى، بعائد 9% سنوياً.

14 – 174 مليارا مديونية على الخزانة العامة ممثلة فى وزارة المالية.

15 – وفقا لغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فإن أموال التأمينات مضمونة من الدولة وفقا لأحكام المادة 8 من القانون 79 لسنة 1975.

16 – وفقا لتقرير قدمته منظمة العمل الدولية لوزارة التضامن بعد فحص المراكز المالية لصناديق التأمين الاجتماعى، فإن هناك عجز كبير بالصناديق، ويستلزم الإسراع بعملية إصلاح نظام التأمين.

17 – وزارة التضامن تضع اللمسات النهائية على قانون التأمينات الموحد الجديد ليتوافق مع الدستور الصادر عام 2022 ومعالجة الثغرات فى التشريعات الحالية، ويتوافق أيضا مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال الحماية الاجتماعية.

18 – المشروع يهدف الإصلاح التشريعى لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات ودمج جميع قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالية فى تشريع موحد وإعداد لائحة تنفيذية موحدة.

20 – يعمل القانون الجديد على إلغاء التمييز الحالى بين الأجر الأساسى والأجر المتغير وتوحيد أجر الاشتراك التأمينى فى أجر موحد، ووضع حد أدنى للمعاشات.

حيث سألت أحدي السيدات الواقفين أمام طوابير “قبض المعاش ” هتعملي أية بالعلاوة الجديدة ردت بدون تفكير “هشتري طرحة جديدة بترتر ” ونتابع الان اخبار زيادة الشهر اللى جاى ,اخبار زيادة المعاشات 2022 رسيت علي مافيش كام علاوة شهر 2 ,صرف علاوة آخر آخبار زيادة المعاشات 2022 ,اخبار المعاشات يونيو 2022 على موقع الوعد الاخباري الان ننشر لكم الزيادات اخر اخبار المعاشات يونيو 2022 ,علاوات المعاشات 2022 -زيادة المعاشات 200%حافز و600 يوم مكافأة : المهن التعليمية تبحث مشكلة المعاشات .. منح المعلمين 200%حافز و600 يوم مكافأة.