الرئيسية / اقتصاد / توقعات بخفض العائد على شهادات الاستثمار الثلاث سنوات .. نسبة الفائدة والأرباح الجديدة على الشهادة البلاتينية بالبنك الاهلى المصري

توقعات بخفض العائد على شهادات الاستثمار الثلاث سنوات .. نسبة الفائدة والأرباح الجديدة على الشهادة البلاتينية بالبنك الاهلى المصري

النشرة الاقتصادية – فى مصر توقعات بخفض العائد على شهادات الاستثمار الثلاث سنوات وتجتاح كافة أنحاء العالم موجة عارمة من خفض معدلات الفائدة، مع تحرك البنوك المركزية الكبرى نحو التيسير النقدي في مسعى لكبح تباطؤ الاقتصاد وتعقد لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الخامس في 2019 يوم الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وتوقع رجل الاعمال نجيب ساويرس، رجل الأعمال، مؤسس حزب المصريين الأحرار، انخفاض سعر الفائدة في مصر، بعد توقعات الوزير السابق منير فخري عبد النور بحدوث أزمة اقتصادية عالمية طاحنة، بسبب انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل عن قصيرة الأجل، مشيرًا إلى أن ذلك ينبئ بدخول الاقتصاد العالمي في ركود، وهو ما أدى لحدوث انهيار في أسعار الأسهم والسندات ببورصة نيويورك أمس .

نسبة الفائدة الجديدة على الشهادة البلاتينية بالبنك الاهلى وبنك مصر

وكانت  لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، قررت في اجتماعها الماضي في 11 يوليو 2019 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.

 

العائد على شهادات الاستثمار الثلاث سنوات

وأوضح البنك المركزي المصري، أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وهي أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي انخفض إلى 9.4٪ و6.4٪ في يونيو 2019 من 14.1٪ و7.8٪ في مايو 2019، على الترتيب، ليسجل ادني معدل لهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وأوضح البنك المركزي، أن ذلك الانخفاض جاء مدعوماً بالتأثير الإيجابي القوى لفترة الأساس، نتيجة كل من الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة في يونيو 2018، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضروات الطازجة في يونيو 2019.

نسبة الفائدة والأرباح على الشهادة البلاتينية

وأضاف بيان البنك المركزي، أنه في ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية الي استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 5.6٪ خلال الربع السابق.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي 5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو الأعلى منذ العام المالي 2007/2008، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1٪ خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 8.9٪ خلال الربع السابق.

وبعد أن كان الجميع يتبع، في الغالب، سياسات نقدية نقدية متشددة نوعاً ما بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى نهاية العام الماضي، فإن عام 2019 اعتبر بمثابة نقطة تحول.

وفي حين أن البنوك المركزية حول العالم تمكنت مؤخراً من إتباع اللهجة المتشددة في سياستها النقدية والتخلص شيئاً فشيئاً من برامج التيسير الكمي التي اتبعتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008.

لكن الانتكاسة التي ضربت نمو الاقتصاد العالمي والمخاوف المتنامية على خلفية تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إضافة إلى أرقام التضخم التي لاتزال بعيدة عن مستهدف البنوك المركزية، دفعت العالم مجدداً للعودة إلى اللهجة الحذر والميل لخفض معدلات الفائدة من أجل دعم وتعزيز الوضع الاقتصادي.

وبالنظر إلى خريطة تحركات معدلات الفائدة في العام الحالي حتى 7 أغسطس/آب الجاري، فإن الخفض كان السمة السائدة حول العالم مع حقيقة أن 40 دولة حول العالم لجأت إلى تقليص الفائدة بقيادة التحركات المفاجئة من قبل الأسواق الناشئة.

وجدير بالذكر أن عدد مرات أو الحجم في المرة الواحد سواء لخفض أو زيادة الفائدة في العام الحالي جاء متفاوتاً وفقاً لرؤية كل دولة مع حقيقة أن البنك المركزي في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد حول العالم خفض الفائدة مرة واحدة فقط بمقدار 25 نقطة أساس (0.25 بالمائة).

ورغم التحرك الحذر من جانب الفيدرالي، لكنه بدأ أولى خطوات التحول نحو سياسات تيسيرية أكثر مع إعلانه وقف برنامج خفض الميزانية العمومية في وقت مبكر عن المعلن سابقا، بينما لا يزال البنك المركزي الأوروبي يلمحللتحرك عند الحاجة.

وشهد العالم خفض معدل الفائدة 61 مرة في العام الحالي مقارنة مع 13 حالة سجلت الإفصاح عن زيادة في الفائدة.

ومن الملاحظ أن تركيا والتي تُعد الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط، كانت أكبر دولة تقلص معدل الفائدة هذا العام بعدما نفذت خفضاً قدره 425 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماعها الأخير مع علامات إيجابية بشأن الاقتصاد والتضخم.

وتعتبر تشيلي وطاجيكستان الدولتان الوحيدتان اللتان قامتا بالتحول من رفع الفائدة في الشهر الأول من العام الجاري بمقدار 25 و75 نقطة أساس على الترتيب إلى الخفض بمقدار 50 و150 نقطة أساس في وقت لاحق من عام 2019.

في حين أن أكبر عدد لحالات خفض الفائدة في الدولة الواحدة تم مشاهدته في أذربيجان والتي قلصت الفائدة 5 مرات هذا العام لتصبح 8.25 بالمائة يليها الهند بتنفيذ 4 مرات بالخفض لتصبح حالياً 5.40 بالمائة.

وفي الوقت نفسه، لجأت بعض الدول لخفض قوي بلغ 100 نقطة أساس في المرة الواحدة مثل موزمبيق ومصر وغانا لتهبط الفائدة إلى 13.25 و15.75 و16 بالمائة على التوالي ويُعد معدل الفائدة في كل من أستراليا وصربيا عند مستوى قياسي متدني بعدما بلغ 1 بالمائة في أسترالياوسجل 2.5 بالمائة في الأخيرة.

وعلى عكس التيار الشائع، سارت 6 دول فقط حول العالم في اتجاه زيادة معدل الفائدة خلال العام الحالي نظراً لظروف اقتصادية خاصة بكل حالة على حدا وكانت أبرز هذه الدول باكستان كونها رفعت معدل الفائدة 4 مرات في العام الحالي بزيادة 225 نقطة أساس في المجمل ليصبح معدل الفائدة 13.25 بالمائة، يليها النرويج بزيادة مرتين لتصعد تكاليف الاقتراض إلى 1.25 بالمائة حالياً.